تونس الكبرى وولايات مجاورة: حملة رقابية إقليمية تُسفر عن رفع 167 مخالفة وحجز 752 كلغ من المواد الاستهلاكية

حلقة وصل – فريق التحرير

نفذت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، يوم السبت 25 أفريل 2026، حملة إقليمية كبرى لمراقبة مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، شملت إقليم تونس الكبرى وولايات نابل وبنزرت وزغوان، وذلك في إطار الجهود الوطنية للتصدي للاحتكار والتحكم في الأسعار.

حصيلة العمليات الرقابية

أسفرت سلسلة المداهمات وعمليات التفقد الميداني، التي انطلقت من مقر سوق الجملة بـ بئر القصعة، عن النتائج التالية:

• عدد الزيارات: تنفيذ 586 زيارة رقابية شملت 35 منطقة تدخل.

• المخالفات: رفع 167 مخالفة اقتصادية.

• المحجوزات: حجز 752 كلغ من المواد الغذائية (596 كلغ خضر وغلال و156 كلغ لحوم ودواجن).

تحليل المخالفات: هيمنة التجاوزات السعرية

توزعت المخالفات المسجلة وفقاً لطبيعتها وقطاعاتها كما يلي:

1. حسب النوع:

• 96 مخالفة سعرية واحتكارية (57%): تتعلق بالترفيع المشط في الأسعار.

• 70 مخالفة في شفافية المعاملات (42%): عدم إشهار الأسعار أو غياب الفواتير.

• مخالفة واحدة (1%) في الجودة والمترولوجيا.

2. حسب القطاع:

• 141 مخالفة (84%) في قطاع منتجات الفلاحة والصيد البحري.

• 26 مخالفة (16%) في قطاع المواد الغذائية العامة.

أهداف الحملة وآليات التنفيذ

شارك في هذه الحملة الواسعة 25 فريق مراقبة من إدارة الأبحاث الاقتصادية والإدارات الجهوية، مدعومين بالمصالح الأمنية لضمان نجاعة التدخلات. وتهدف الحملة بالأساس إلى:

• مراقبة هوامش الربح: التثبت من التزام تجار التفصيل بالهوامش القانونية.

• مكافحة المضاربة: التصدي للاحتكار والترفيع غير المبرر في الأسعار.

• حماية المستهلك: ضمان وصول المواد الأساسية للمواطن بأسعار قانونية وشفافة.

دعوة للمواطنة الرقابية

جددت وزارة التجارة دعوتها لعموم المواطنين للانخراط في المجهود الرقابي عبر التبليغ الفوري عن أي تجاوزات أو حالات احتكار عبر الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية: 80100191. وتأتي هذه التحركات الميدانية المكثفة لتؤكد إصرار الدولة على فرض علوية القانون في المسالك التجارية وحماية الأمن الغذائي للتونسيين.