إثر قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: نقابة الصحفيين تُحذّر من “التضييق على الفضاء المدني”

حلقة وصل – فريق التحرير

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم السبت 25 أفريل 2026، بياناً أعلنت فيه عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية صدور قرار يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر واحد.

موقف النقابة: “سابقة خطيرة”

وصفت النقابة قرار التعليق بأنه “سابقة خطيرة” وانزلاق نحو مزيد من التضييق المنهجي على الفضاء المدني في تونس، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياق أوسع شمل مؤخراً:

• عدداً من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

• مواقع إعلامية مستقلة.

• محاولات للتضييق على الأصوات الحرة في الفضاءين المدني والإعلامي.

مطالب النقابة الوطنية للصحفيين

وجهت النقابة في بيانها أربعة مطالب أساسية للسلطات، تمثلت في:

1. التراجع عن القرار: دعت إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط لقرار تعليق نشاط الرابطة، ووقف الإجراءات التي تستهدف المنظمات المستقلة.

2. ضمان الاستقلالية: المطالبة بالكف عن التدخل في العمل الجمعياتي والإعلامي واحترام استقلالية وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

3. إنهاء “حملات الاستهداف”: دعت إلى وقف ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج” للأصوات المستقلة وضمان بيئة تحترم الحقوق والحريات الدستورية.

4. فتح الفضاء المدني: التأكيد على ضرورة توفير فضاء مدني وإعلامي حر دون قيود كشرط أساسي لأي مسار ديمقراطي.

الرابطة كـ”ركيزة وطنية”

شدد البيان على المكانة التاريخية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبارها أحد أعمدة النضال الحقوقي في تونس ومكسباً وطنياً ساهم في الدفاع عن الحريات العامة والفردية عبر عقود. وأكدت النقابة في ختام بيانها استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق والحريات ورفضاً لسياسات التضييق.