حلقة وصل – فريق التحرير
أعلن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عن قراره بمواصلة مقاطعة النيابة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالجهة، في خطوة تصعيدية تأتي تعبيراً عن احتجاج الهيكل المهني على ظروف سير المحاكمات بالدائرة المذكورة.
أسباب المقاطعة ومبرراتها
أرجع مجلس الفرع هذا القرار إلى ما اعتبره “تجاوزات هيكلية” تؤثر على جوهر العمل القانوني، حيث تركزت المبررات حول:
• خرق الإجراءات: اعتبر المحامون أن الدائرة الجنائية تعتمد ممارسات إجرائية تمس مباشرة من الحقوق القانونية المكفولة.
• شروط المحاكمة العادلة: شدد الفرع في موقفه على أن هذه الخروقات تمس من حق المتقاضي في الحصول على محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية والدفاعية.
تداعيات القرار على السير القضائي
من شأن مواصلة هذه المقاطعة أن تؤدي إلى:
1. تأجيل القضايا: تعطل النظر في الملفات الجنائية المنشورة أمام دائرة الاستئناف بنابل، خاصة تلك التي يتطلب فيها القانون حضور المحامي وجوباً.
2. تعميق الأزمة: يضع هذا الموقف السلطة القضائية أمام تحدي إيجاد حلول توافقية تضمن احترام الإجراءات القانونية وتضمن حقوق الدفاع والمتقاضين على حد سواء.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من المواقف التي اتخذها المحامون في جهات مختلفة، للتأكيد على تمسكهم بضمانات استقلالية القضاء وعلوية الإجراءات القانونية في المسارات الجنائية.
التعليقات مغلقة.