حلقة وصل – فريق التحرير
شهدت الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، نقاشات حادة تمحورت حول ملف التشغيل، وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد رياض شوّد.
القانون عدد 18 لسنة 2025 تحت المجهر
ركز النواب في مداخلاتهم على ضرورة تسريع تفعيل مقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، مشيرين إلى النقاط التالية:
• المنصة الرقمية: طالب النواب بتحديد سقف زمني ملزم لإطلاق المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل العاطلين عن العمل، والتي نص عليها القانون كأداة أساسية لتنظيم عملية الانتداب.
• النصوص الترتيبية: دعا الحاضرون إلى استكمال إصدار النصوص الترتيبية المرتبطة بهذا القانون، خاصة وأنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ أربعة أشهر دون تفعيل ملموس حتى الآن.
تحذيرات من تعميق “حالة الإحباط”
أجمع النواب على أن أي تأخير إضافي في إنجاز المنصة الرقمية أو في تنفيذ بنود القانون سيساهم بشكل مباشر في “تعميق حالة الإحباط” لدى آلاف الخريجين الذين ينتظرون حلولاً عملية لوضعياتهم المهنية. وشددوا على أن دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحتم عليهم نقل مشاغل الجهات التي يمثل فيها ملف البطالة تحدياً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً.
دور وزارة التشغيل في المرحلة القادمة
من جانبه، استمع وزير التشغيل والتكوين المهني لمقترحات النواب وتساؤلاتهم، في إطار جلسة تهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على آداء الجهاز التنفيذي وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ القوانين التي تهم الفئات الاجتماعية الهشة، وعلى رأسها أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت فترة بطالتهم العشر سنوات.
التعليقات مغلقة.