محمد صالح العياري: التهرب الضريبي في تونس يناهز 50%.. والضغط الجبائي المرتفع هو السبب الرئيسي

حلقة وصل – فريق التحرير

أطلق المستشار الجبائي، السيد محمد صالح العياري، صيحة فزع بشأن استفحال ظاهرة التهرب الضريبي في تونس، مشيراً إلى أرقام تعكس خللاً هيكلياً في العلاقة بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية، مما يؤثر سلباً على موارد الدولة.

أرقام صادمة وتحديات هيكلية

أوضح العياري في تصريحاته الأخيرة أن المشهد الجبائي التونسي يعاني من معضلات كبرى:

• حجم التهرب: أكد أن نسبة التهرب الضريبي في البلاد تحوم حول 50%، وهو ما يعني ضياع نصف الموارد الجبائية المفترضة.

• الضغط الجبائي: أرجع المستشار الجبائي السبب الرئيسي لهذا التهرب إلى الارتفاع المشط في نسب الجباية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 40%، مما يثقل كاهل المؤسسات والأفراد.

العلاقة السببية بين الجباية والتهرب

حسب رؤية العياري، فإن السياسة الجبائية الحالية قد تؤدي إلى نتائج عكسية:

1. استنزاف الممتثلين: ارتفاع النسب يدفع الفاعلين الاقتصاديين المنظمين إلى البحث عن سبل للتخفيف من العبء المالي، بينما يظل القطاع الموازي بعيداً عن الرقابة.

2. إضعاف التنافسية: الضغط الجبائي العالي يقلص من قدرة المؤسسات على الاستثمار والتطوير وخلق مواطن الشغل.

3. توسع القطاع الموازي: كلما زادت الضرائب، زادت جاذبية العمل خارج الأطر القانونية للهروب من الاقتطاعات الكبيرة.

مقترحات للإصلاح

يرى الخبراء الجبائيون أن الحل لا يكمن في الترفيع المستمر في النسب لتغطية عجز الميزانية، بل في:

• توسيع القاعدة الضريبية: عبر إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

• تخفيف العبء الجبائي: لضمان انخراط تلقائي وأوسع للمطالبين بالأداء.

• رقمنة الإدارة: لتعزيز الشفافية والحد من التدخل البشري الذي قد يشجع على التهرب.