حلقة وصل – فريق التحرير
مثّل تعزيز التعاون المالي وتوفير الضمانات السيادية لدعم الاستثمار والمالية العمومية، محور لقاء جمع بين وزيرة المالية والمدير العام لـ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، اليوم الخميس 23 أفريل 2026 بتونس.
دعم مالي وضمانات لخفض كلفة التمويل
أعرب المدير العام للمؤسسة خلال اللقاء عن الاستعداد الكامل للمنظمة لدعم تونس في هذه المرحلة الدقيقة من خلال:
• تطوير الضمانات: توفير آليات ضمان متطورة تتعلق بالتمويلات الخارجية والداخلية، بما يسهم مباشرة في التخفيض من كلفة التمويل وتأمين مخاطره.
• ائتمان الصادرات: تعزيز قدرة المؤسسات التونسية على النفاذ إلى الأسواق العربية والدولية عبر توفير التغطية التأمينية اللازمة ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
• الإشادة بالكفاءات: أثنى المدير العام على الدور المحوري الذي تؤديه الكفاءات التونسية العاملة داخل المؤسسة، مؤكداً تميزها في تطوير الأداء وتعزيز التعاون العربي المشترك.
تثمين الجهود وتعزيز التعاون البيني
من جانبها، نوهت وزيرة المالية بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار” في:
1. تشجيع الاستثمارات العربية: عبر خلق مناخ آمن للمستثمرين في الدول الأعضاء.
2. تأمين الصادرات: توفير الحماية اللازمة للمصدرين التونسيين والتعريف بآليات التدخل المتاحة.
3. دعم المالية العمومية: من خلال الحلول التقنية والمالية التي تساهم في تحسين شروط النفاذ إلى السيولة العالمية.
آفاق مستقبلية واعدة
يمثل هذا اللقاء خطوة إضافية نحو تنويع مصادر الدعم المالي لتونس، حيث يفتح الباب أمام:
• إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة تهدف إلى تحفيز التدفقات الاستثمارية العربية نحو القطاعات المنتجة.
• الاستفادة من الخبرات الفنية للمؤسسة في إدارة المخاطر المالية والجبائية.
• تعزيز تموقع تونس كوجهة استثمارية تحظى بدعم المؤسسات المالية العربية الكبرى.
التعليقات مغلقة.