حلقة وصل – فريق التحرير
جدد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد صلاح الدين السالمي، تأكيد المنظمة على تمسكها المبدئي بـ الحوار الاجتماعي كآلية وحيدة لتجاوز الأزمات، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع تدعيم منسوب الثقة المتبادلة لضمان استقرار البلاد.
مبادرة “لمّ الشمل” النقابي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية، أعلن السالمي عن حراك تنظيمي مرتقب داخل الهياكل القيادية للمنظمة:
• ملف المصالحة: ستتولى الهيئة الإدارية الوطنية النظر في ملف المصالحة بين النقابيين ومعالجة كافة الملفات المرتبطة به.
• وحدة الصف: أكد أن الاتحاد في حاجة إلى “كافة بناته وأبنائه” دون استثناء، انطلاقاً من الحرص على تجميع القوى النقابية لمواجهة تحديات المستقبل.
استرجاع الثقة وتكريس الشفافية
أشار الأمين العام المساعد إلى أن مستقبل المنظمة رهين بوضوح الرؤية والعلاقة بين مختلف مستوياتها، مبيناً أن العمل القادم سيركز على:
1. تطبيق القانون: اعتماد الشفافية المطلقة والوضوح عبر الالتزام بالقوانين الأساسية للمنظمة.
2. بناء الجسور: استرجاع الثقة المفقودة بين الهياكل النقابية والقيادة والقواعد العمالية.
3. التفكير المستقبلي: تجاوز الخلافات العارضة والتركيز على الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد في الفترة القادمة.
الحوار ضرورة وطنية
واختتم السالمي بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد مطلب نقابي، بل هو “حاجة وطنية ملحة” لجميع الأطراف الفاعلة في تونس، مشيراً إلى أن قوة الاتحاد تكمن في وحدة صفه وتماسكه الداخلي، مما يجعله شريكاً قوياً وقادراً على تقديم الإضافة في المشهد الوطني.
التعليقات مغلقة.