حلقة وصل – باردو
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم أمس الاثنين 20 أفريل 2026، جلسة استماع خصصت لمناقشة مقترح قانون يهدف إلى وضع نظام أساسي شامل للإطارات المسجدية، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية.
أهداف المبادرة: الحقوق المهنية كمدخل لجودة الخطاب
أوضح رئيس اللجنة أن هذا المقترح التشريعي يسعى إلى إنهاء حالة التذبذب في الوضعيات المهنية لشاغلي الوظائف المسجدية، عبر تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية:
• الحماية القانونية والاقتصادية: توفير إطار قانوني مُنصف يضمن الحقوق المهنية والمادية للإطارات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم ولعائلاتهم.
• الشفافية في المسار المهني: بناء نظام عادل يضبط بدقة آليات الانتداب، التكوين، التقييم، والتدرج الوظيفي، مما يضع حداً للارتجالية في التسيير.
• تحسين ظروف العمل: تطوير البيئة المهنية بما يتلاءم مع قدسية ودور المعالم الدينية في المجتمع التونسي.
الانعكاسات على السلم الاجتماعي والهوية الوطنية
تراهن اللجنة من خلال هذا القانون على أن استقرار الوضعية المهنية للإطارات المسجدية سينعكس بشكل مباشر على الأداء العام للمؤسسة الدينية عبر:
1. جودة الخطاب الديني: ضمان كفاءة الأداء المنبري والتعليمي، مما يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
2. حفظ السلم الاجتماعي: تعزيز دور الإطارات المسجدية كركيزة أساسية في نشر قيم التسامح والوقاية من الفكر المتطرف.
3. تعزيز الهوية: ربط الخطاب الديني بخصوصيات الهوية الوطنية التونسية وحمايتها من التأثيرات الغريبة.
شراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
تمثل جلسة الاستماع هذه خطوة متقدمة في التنسيق بين البرلمان ووزارة الشؤون الدينية، لضمان صياغة نص قانوني يتلاءم مع الإمكانيات اللوجستية والمادية للدولة، مع الاستجابة للانتظارات المشروعة لآلاف الأئمة والخطباء والقائمين على شؤون الجوامع في مختلف ربوع البلاد.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق إصلاحات شاملة تشمل القطاع الديني في تونس، بهدف مأسسة العمل المسجدي والارتقاء به ليكون منارة للفكر المستنير والارتباط بالوطن.
التعليقات مغلقة.