حلقة وصل – فريق التحرير
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم أمس الاثنين 20 أفريل 2026، جلسة استماع مفصلة لممثلين عن وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، خصصت لمناقشة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، وسط تطلعات الفاعلين الاقتصاديين لثورة تشريعية تنهي عوائق المعاملات المالية مع الخارج.
رؤية مشتركة: توازن بين الانفتاح والاستقرار
افتتح رئيس اللجنة، السيد ماهر الكتاري، الجلسة بالتأكيد على أن المجلة المنتظرة يجب أن تكون استجابة حقيقية لمتطلبات الاقتصاد الوطني والتحولات العالمية، مشدداً على ضرورة:
• العمل التشاركي: التنسيق بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية لضمان نص قانوني قابل للتطبيق.
• النجاعة التشريعية: تضمين إضافات نوعية تنظم المعاملات الصرفية وتعزز جاذبية الاستثمار.
وزارة المالية: “التحرير الشامل” غير ممكن حالياً
استعرض ممثلو وزارة المالية مسار إصلاح منظومة الصرف منذ عام 1976، موضحين أن التوجه الحالي يعتمد على “المقاربة التدريجية الحذرة”:
1. حماية العملة: التحرير الكامل لا يتلاءم مع الظرف الراهن، لتفادي الضغوط على ميزان الدفوعات والاحتياطي من العملة الأجنبية.
2. دعم المؤسسات الناشئة: الإشارة إلى الامتيازات التي مُنحت للمؤسسات الناشئة منذ 2018 لفتح حسابات بالعملة الصعبة كنموذج للانفتاح الموجه.
3. تأطير الاستثمار: وضع أحكام واضحة لتنظيم استثمارات الأجانب في تونس واستثمارات التونسيين بالخارج وفق “مقاربة انتقائية” تضمن مردودية تلك المشاريع للاقتصاد الوطني.
الديوانة: تحفظات على الإجراءات الزجرية
من جانبه، عبّر ممثل الإدارة العامة للديوانة عن ترحيبه بمبدأ “التناسب بين المخالفة والعقوبة” وإقرار آلية التسوية، إلا أنه أبدى تحفظاً حول:
• إثارة الدعوى العمومية: حذر من إسنادها للنيابة العمومية بدلاً من إدارة الديوانة، لما قد يسببه ذلك من صعوبات عملية وإطالة في الآجال نظراً لخصوصية القضايا الصرفية.
النواب يرفعون ملف “باي بال” (PayPal) والرقمنة
خلال النقاش، أثار النواب جملة من القضايا الجوهرية التي تمس المواطن والمستثمر مباشرة:
• لغز “باي بال”: تساءل النواب عن أسباب تعطل اعتماد نظام الدفع الإلكتروني الدولي في تونس، ومدى ارتباط ذلك بالقيود الصرفية الحالية، مؤكدين ضرورة إدماج تونس في الاقتصاد الرقمي العالمي.
• تعدد النصوص: انتقد النواب غياب الانسجام بين قوانين الصرف والتجارة الخارجية، مما يخلق ضبابية قانونية.
• الاقتصاد الموازي: اعتبر بعض النواب أن الإفراط في القيود هو المحرك الأساسي لنمو السوق السوداء للعملة.
الخطوات القادمة
انتهت الجلسة بدعوة رئيس اللجنة لكافة الأطراف بمد اللجنة بمقترحات كتابية دقيقة حول فصول المجلة، مع التأكيد على ضرورة انسجام المشروع مع الالتزامات الدولية لتونس، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمثل مجلة الصرف الجديدة “حجر الزاوية” في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد، حيث يبقى الرهان الأساسي هو كيفية تحرير الطاقات الاستثمارية والرقمنة المالية دون المساس بالسيادة النقدية للدولة.
التعليقات مغلقة.