حلقة وصل – فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الاثنين 20 أفريل 2026، حكماً بالسجن النافذ في حق رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي.
تفاصيل الحكم الجديد
تضمن الحكم الصادر ضد التركي العقوبات التالية:
• العقوبة السجنية: السجن لمدة 14 سنة.
• الخطية المالية: فرض خطية مالية (سيتم تحديد قيمتها لاحقاً وفق نص الحكم).
• التهم الموجهة: أدانت المحكمة المتهم بتهم تتعلق بـ “غسل الأموال” باستخدام خصائص النشاط المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى تهمة “التحيل”.
ارتباطات بملفات قضائية أخرى
يأتي هذا الحكم المالي في وقت يواجه فيه خيام التركي أحكاماً ثقيلة في قضايا أخرى أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها:
1. قضية “التآمر”: حوكم المتهم استئنافياً في قضية “التآمر على أمن الدولة” بالسجن لمدة 45 سنة.
2. العقوبات المالية والمصادرة: شملت الأحكام السابقة خطية بقيمة 100 ألف دينار، مع قرار بـ مصادرة كافة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية.
3. الرقابة الإدارية: خضوعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة السجنية.
التعليقات مغلقة.