حلقة وصل – فريق التحرير
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.1% لسنة 2026، وهي نفس النسبة التي تم تقديرها في أكتوبر 2025، ما يعكس صموداً نسبياً للمؤشرات الوطنية رغم المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
ثبات في التوقعات رغم الحرب
في تحديثه لآفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر أمس الخميس 16 أفريل 2026، لفت الصندوق إلى أن تونس حافظت على استقرار توقعات نموها بالرغم من “الحرب على إيران” التي اندلعت في الفترة الفاصلة بين التقريرين، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب بعض الصدمات الخارجية الأولية.
تحديات الطاقة والمواد الأولية
رغم هذا الاستقرار، تضمن تقرير الصندوق تحذيرات واضحة بشأن نقاط الضعف الهيكلية، حيث أشار إلى أن:
• الاقتصاد التونسي لا يزال عُرضة للصدمات: خاصة تلك المتعلقة بأسعار المواد الأولية والسلع الأساسية.
• التوترات الطاقية: تمثل ضغطاً مستمراً على الموازين المالية العامة، في ظل التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط والغاز عالمياً نتيجة النزاعات الإقليمية.
آفاق سنة 2027: تباطؤ مرتقب
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في تونس تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 1.6% في عام 2027. ويرجع هذا التباطؤ المتوقع إلى استمرار الضغوط التضخمية والحاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.
ويأتي هذا التقرير في وقت تسعى فيه الدولة التونسية إلى تعزيز أمنها المائي والغذائي (عبر مشاريع كبرى مع البنك الدولي) لتقليل ارتهانها للتقلبات الخارجية، وهو ما ينسجم مع دعوات الصندوق لضرورة بناء اقتصاد أكثر “صموداً” أمام الأزمات الدولية المتكررة.
التعليقات مغلقة.