حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – الثلاثاء 3 مارس 2026
شهد مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، موكباً رسمياً لتسليم واستلام المهام، أعلنت من خلاله المؤسسة القضائية العريقة عن انطلاق عهد جديد تحت قيادة القاضية سميرة ڨيزة، التي تولت منصب الرئيسة الأولى للمحكمة خلفاً للسيد عبد السلام المهدي ڨريصيعة.
1. سياق التعيين والصدور بالرائد الرسمي
تأتي هذه التسمية بمقتضى الأمر عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 2 مارس الجاري، والذي نُشر رسمياً في العدد رقم 25 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء.
• خلفية التغيير: يأتي تعيين السيدة سميرة ڨيزة بعد إحالة الرئيس الأول السابق، السيد عبد السلام المهدي ڨريصيعة، على شرف المهنة إثر بلوغه السن القانونية للتقاعد، بعد مسيرة قضائية حافلة أشرف خلالها على عديد الملفات والنزاعات الإدارية والانتخابية الكبرى.
2. مراسم تسليم المهام
انتظم الموكب في أجواء طبعها الاعتراف بالخدمات الجليلة للرئيس المغادر والترحيب بالرئيسة الجديدة، وبحضور مكثف شمل:
• ثلة من قضاة المحكمة الإدارية بمختلف درجاتهم.
• الإطارات والأعوان الإداريين بالمحكمة.
وقد مثّل الموكب فرصة للتأكيد على استمرارية المرفق القضائي الإداري في أداء دوره الدستوري كحامٍ للحقوق والحريات وضامن لسيادة القانون.
3. سميرة ڨيزة.. تحديات المرحلة
تتولى القاضية سميرة ڨيزة مهامها في وقت دقيق، حيث تُعد المحكمة الإدارية ركيزة أساسية في فض النزاعات بين المواطن والإدارة، فضلاً عن دورها الاستشاري والرقابي. ويُنظر إلى هذا التعيين كخطوة لتعزيز نجاعة القضاء الإداري التونسي ومواصلة مسار الرقمنة وتطوير الأداء القضائي.
التعليقات مغلقة.