استنفار رقابي ليلي في تونس: 200 فريق لملاحقة التجاوزات وحماية “الصولد” في النصف الثاني من رمضان

تونس – الثلاثاء 3 مارس 2026

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن خطة رقابية استثنائية للنصف الثاني من شهر رمضان المعظم، تهدف إلى إحكام السيطرة على الأسواق وتأمين الحركية التجارية الكبرى التي تسبق عيد الفطر. وتأتي هذه التعزيزات في وقت قررت فيه الوزارة تمديد موسم التخفيضات الشتوية “الصولد” بشكل استثنائي حتى نهاية الشهر.

1. تعزيزات بشرية وميدانية مكثفة

كشف مدير الأبحاث الاقتصادية بالوزارة، السيد سمير الخلفاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، عن تدعيم الجهاز الرقابي الحالي:

• فرق المراقبة الليلية: تكليف 50 فريقاً إضافياً للعمل ليلاً (بمعدل فريقين لكل إدارة مركزية وجهوية).

• الحصيلة الإجمالية: سيرتفع عدد الفرق الميدانية على المستوى الوطني إلى 200 فريق، تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية.

2. أولويات الرقابة: الحلويات والمواد المدعمة

تركز الخطة في شقها الغذائي على قطاع المرطبات والحلويات التقليدية:

• ملاحقة التجاوزات: التصدي للاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة (الفارينة، السكر، والزيت النباتي) في صنع حلويات العيد.

• تنسيق صحي: يتم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان جودة المكونات.

3. مراقبة المقاهي و”الصولد” والألعاب الخطيرة

تتوسع دائرة الرقابة لتشمل مجالات متنوعة ترتبط بنمط الاستهلاك الرمضاني:

• الفضاءات الترفيهية والمقاهي: التصدي لظواهر “البيع المشروط” والامتناع عن البيع، وملاحقة استعمال القهوة المهربة.

• الملابس والأحذية: مع التمديد الاستثنائي لـ “الصولد”، ستكثف الفرق رقابتها لمنع المغالطات في الأسعار والتخفيضات الوهمية.

• سلامة الأطفال: منع ترويج الألعاب النارية (الفوشيك) واللعب مجهولة المصدر التي تشكل خطراً على سلامة الأطفال.

4. أهداف الخطة وأبعادها

أوضح الخلفاوي أن الهدف الأساسي هو “تنويع مجالات التدخل وضمان تغطية أوسع للمسالك التجارية”، خاصة في الفترات الليلية التي تمثل ذروة النشاط الاستهلاكي. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار والتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالمستهلك التونسي.