حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قراراً جديداً يلغي ويعوض قرار سنة 2018، بهدف مواءمة المنظومة التشريعية التونسية مع المعايير الدولية المعاصرة لمكافحة الجرائم المالية. يفرض هذا القرار التزامات صارمة على الوكلاء العقاريين لضمان عدم استغلال العقارات كغطاء لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
1. تدابير “العناية الواجبة” والمشددة:
• تحديد الهوية: الالتزام بالتحقق من الهوية الكاملة للحرفاء والمستفيدين الحقيقيين قبل إتمام أي معاملة.
• الأشخاص السياسيون: فرض “عناية مشددة” عند التعامل مع الشخصيات السياسية أو أقاربهم، مع وجوب الحصول على موافقة الإدارة والبحث في مصدر الثروة.
• تحيين البيانات: الوثائق لا تُجمع مرة واحدة بل يجب تحيينها بصفة دورية ومنتظمة.
2. المنظومة الداخلية لتقييم المخاطر:
أصبح كل وكيل عقاري ملزماً بوضع استراتيجية داخلية تصنف المعاملات بناءً على 3 معايير:
1. نوعية الحريف (شخص طبيعي، شركة، جنسيته).
2. الموقع الجغرافي (مناطق ذات مخاطر مرتفعة).
3. طبيعة الخدمة (بيع، شراء، كراء بمبالغ ضخمة).
3. آليات الرقابة والإبلاغ:
• السرية التامة: الالتزام بإبلاغ اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن أي عملية مشبوهة، مع حظر إعلام الحريف بذلك (منع الإفصاح).
• الأرشيف الرقمي والورقي: وجوب الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة.
• الرقابة الميدانية: ستتولى مصالح وزارة التجارة القيام بزيارات تفقدية إدارية وميدانية للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات.
التعليقات مغلقة.