حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، دعا فيها إلى فتح مفاوضات عاجلة مع الحكومة بخصوص الأجور وظروف العمل في القطاعين العام والخاص.
وجاءت هذه المراسلة عقب رفض الاتحاد للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي وصفه بـ”سابقة غير قانونية وغير دستورية”، معتبراً أنه يهدف إلى إقصاء الأطراف الاجتماعية ومصادرة دورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الاتحاد أن تحديد الأجور يجب أن يتم عبر اتفاقيات مشتركة ومفاوضات قطاعية بين الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية، مشدداً على أن إدراج هذه المسألة ضمن قانون المالية يتجاوز الصلاحيات ويهدد النموذج الاجتماعي التونسي القائم على التوازن بين الأطراف.
وأشار الاتحاد إلى أن تجميد آلية الحوار الاجتماعي يمثل تجاوزاً لمبدأ التشاركية ومصادرة لحق المنظمات النقابية في ممارسة دورها التمثيلي، مؤكداً أن هذا الحق محمي دستورياً ودولياً بموجب الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية.
وطالب المكتب التنفيذي بسحب الفصل 15 والدخول فوراً في مفاوضات لزيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتقاعدين، على أساس نسب التضخم والنمو وتدهور القدرة الشرائية. كما شدّد على ضرورة استئناف المفاوضات الاجتماعية مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للعام 2025 والشروع في مفاوضات الزيادة لسنة 2026.
وأكدت المراسلة أن قنوات الاتصال بين الاتحاد والحكومة قد استُنفدت، محمّلة الحكومة مسؤولية استمرار التجاهل، وهو ما دفع المجلس الوطني للاتحاد، في اجتماعه المنعقد في سبتمبر 2024، إلى إقرار مبدأ الإضراب العام في حال استمرار غلق باب التفاوض، على أن تحدد الهيئة الإدارية يوم 5 ديسمبر 2025 تاريخ هذا الإضراب، بعد سلسلة من الاحتجاجات القطاعية في الفلاحة والنقل والتعليم والبنوك نتيجة تعطل الحوار الاجتماعي.
التعليقات مغلقة.