افتتح اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بالعاصمة تونس، معهد الصحة والسلامة المهنية ورشة عمل بمشاركة أطباء شغل وخبراء في الصحة والسلامة المهنية وممثلين عن تفقدية الشغل والهياكل الوزارية، خصصت لمناقشة صياغة مسودة وثيقة علمية موحّدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية، من المنتظر أن تكون جاهزة ومكتملة قبل موفى السنة الجارية.
وأوضحت المكلفة بتسيير المعهد، سامية الفهري، أن هذه المبادرة تهدف إلى التفكير في صياغة مبادئ تشريعية وتنظيمية جديدة لتدعيم الإطار القانوني التونسي للوقاية من الأخطار المهنية، مشيرة إلى أن الوثيقة ستكون في شكل تطبيقة رقمية باللغتين العربية والفرنسية لتسهيل الولوج إليها من قبل المؤسسات بمختلف أصنافها، وستكون ملزمة للمشغلين.
وبيّنت الفهري أن البرنامج المزمع بلورته سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات ومواقع العمل وطبيعة القطاعات والمواد المستعملة، مؤكدة أن حوادث الشغل تتركز أساسًا في قطاع البناء والأشغال العامة.
كما أشارت إلى أن نحو 93 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني يتكوّن من مؤسسات صغرى ومتوسطة، وهي مؤسسات يعوزها التأطير في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث لا تتجاوز نسبة المؤسسات التي يتوفر فيها مسؤول سلامة مهنية 22 بالمائة.
التعليقات مغلقة.