حلقة وصل- فريق التحرير
شدّد نواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، انعقدت يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق لأملاك الدولة، واسترجاع الأراضي الدولية التي تم الاستيلاء عليها.
ودعا النواب إلى التفويت في الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى مقاسم عقارية مخصصة للمشاريع التنموية والسكنية، في ظل ما اعتبروه سوء تصرف في عديد العقارات العمومية.
وأشار النائب بلقاسم نفيس إلى أن الوضع القانوني للأراضي الاشتراكية لم يعد ملائمًا، مطالبًا بمراجعة النصوص المنظمة لها وإنهاء الفراغ الإداري الناتج عن انتهاء مدة عمل مجالس التصرف، بما يضمن حقوق المواطنين والفلاحين.
من جهته، تساءل النائب محمود صماري عن غياب الدولة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على الأراضي الدولية، داعيًا إلى مراجعة عقود كراء هذه الأراضي، فيما استفسرت النائبة أمينة جرباوي عن مدى احترام معايير الحوكمة في التصرف في الأملاك المصادرة، مشيرة إلى غياب الشفافية.
وتطرقت النائبة هدى الجلاصي إلى وضعية أملاك الدولة بولاية تونس، معتبرة أن سوء التصرف فيها يتعارض مع أزمة السكن الخانقة، ودعت إلى استغلال الأراضي المهملة في مشاريع سكنية أو فضاءات عامة.
أما النائب ثابت العابد، فطالب بإعادة فتح ملف التعويضات العقارية المعطلة منذ عقود، مقترحًا إرساء لجان جهوية مختلطة لتسريع التسويات وضمان استقرار الفلاحين.
وفي السياق ذاته، دعا النائب حاتم اللباوي إلى إنهاء كراء المقرات الرسمية للدولة واستغلال العقارات المهملة، معتبرًا أن ذلك يمثل تبذيرًا للمال العام، ومقترحًا حصر الأملاك وتوظيفها لفائدة المصلحة العامة.
التعليقات مغلقة.