حلقة وصل- فريق التحرير
أكد وزير الداخلية، خالد النوري، مساء الإثنين 10 نوفمبر 2025، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية بالبرلمان، أن الوزارة تعتمد استراتيجية استخباراتية استباقية في التصدي لملف المخدرات، تهدف إلى ضرب خطوط التهريب وتفكيك الشبكات الإجرامية في مراحل متقدمة من الحدود، مشددًا على أن الأمر يُعد “حربًا بأتمّ معنى الكلمة”.
وأشار الوزير إلى أن النجاحات الأمنية الأخيرة، المتمثلة في ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، تعكس المجهودات المتواصلة لأعوان الأمن في مقاومة هذه الآفة، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لتنفيذ حملات أمنية يومية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية، حفاظًا على سلامة الإطار التربوي والتلاميذ، والتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام وترويج المخدرات.
وفي ما يتعلق بالسلامة المرورية، أفاد النوري بأن الوزارة تعمل على دعم الانتشار المروري لتأمين سيولة الحركة والتوقي من الحوادث، من خلال تركيز نقاط مرورية قارة في أوقات الذروة، خاصة بالمسالك المؤدية إلى المؤسسات التربوية، والتصدي للسياقة المتهورة، مع تعزيز المفترقات الكبرى بكاميرات مراقبة.
كما أشار إلى إصدار تعليمات للولاة، استعدادًا لموسم التقلبات الجوية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعقد اللجان الجهوية، وتحيين المخططات المحلية لمجابهة الكوارث، في إطار مقاربة تقوم على الاستباق والمتابعة المستمرة.
وفي محور الأمن السيبرني، شدد وزير الداخلية على أهمية تعزيز مقومات الأمن القومي الرقمي، في ظل التهديدات التقنية المتسارعة، مؤكدًا أن تونس ليست بمنأى عن هذه المخاطر، ما يستوجب بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء السيبرني وضمان السيادة الرقمية، عبر تطوير قدرات الأعوان وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، مشيرًا إلى توفر كفاءات تونسية مشهود لها دوليًا في هذا المجال.
التعليقات مغلقة.