حلقة وصل _ فريق التحرير
جاء قانون المالية لسنة 2026 تحت شعار سياسي وهو ” الدولة الاجتماعية ” التي تعتبر هدف النضال الشعبي في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم،غير أنه لم يأتي بسياسات أو إجراءات منسجمة مع الأهداف المعلنة حول هذا الدور،حيث وردت جملة الإجراءات متشابهة تماما مع ما سبقها مما دأبت عليها الحكومات المتعاقبة لعقود طويلة في محاولة لشراء السلم الأهلي من خلال ” تحسين شروط الفقر ” بالمساعدات المالية والعينية وتأمين لبعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم، وقد تجلى الأمر كذلك في تراجع الدعم ومواصلة اعتماد سياسة التقشف في الإنفاق العمومي من صحة وتعليم ونقل وهو ما جعل القانون أسير المقاربة المحاسبتية يخاطب الخارج أكثر من الداخل عوض أن يكون وثيقة اقتصادية تستهدف دفع محركات النمو والنهوض بالإستثمار والإنتاج وتحسين جودة الخدمات العمومية.
1- إذ نثمن رفع الظلم عن فئات واسعة من عمال الحضائر والمناولة والأساتذة والمعلمين النواب،فان ما ورد في قانون المالية لسنة 2026 لم يختلف جذريا عما ورد في قانون المالية لسنة 2018 الذي جمد الانتدابات عن طريق المناظرات الوطنية في استمرار لسياسات صندوق النقد الدولي بشكل ما وان حصلت معه القطيعة بخصوص القروض.
2- استمرار الاعتماد على التداين المفرط داخليا وخارجيا مع عودة النسق التصاعدي لتداين الخارجي بنسبة 11 % والأخطر هو استمرار دوامة التداين من اجل خلاص أقساط الديون السابقة ومن اجل الاستهلاك دون أدنى تغيير في منوال التنمية،فضلا عن استمرار نهج الاعتماد على الأداءات المباشرة التي تؤثر سلبيا أكثر على الفئات الفقيرة والأقل فقرا دون إصلاح جبائي حقيقي.
3- غياب الرؤية الاقتصادية لإنتاج الثروة ورفع نسق النمو،فرغم تعدد خطوط التمويل المقترحة في هذا المجال فإنها تبقى ضعيفة فمثلا خط تمويل ب 10 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض ب 10 ألاف دينار هو رقم اقل ما يقال أنه زهيد،كما غاب عن المشروع أي إجراءات حمائية لفائدة القطاع الفلاحي لا سيما أمام تفاقم حجم الواردات،كما غابت أي إجراءات لدعم التصدير وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية،فضلا عن أحجام البنوك عن تمويل مشاريع الاستثمار الفلاحي وغيره من القطاعات ذات الأولوية في غياب إصلاح بنكي يجعل من البنوك قاطرة للتنمية والاستثمار وليس مركز ثقل لنفوذ عائلات الريع التي تحكم من خلالها قبضتها على الاقتصاد التونسي ،فضلا عن ثقل البيروقراطية الإدارية والعجز عن تنفيذ المشاريع العمومية المدرجة في الميزانيات السابقة.
4- إن الدولة الاجتماعية هي الدولة التنموية التي ترسي اقتصاد منتج للثروة متنوع ومتوازن ومندمج وعادل يوفر قدرة عالية على تعبئة الموارد الوطنية وحسن استغلالها وإدارتها وتوزيعها مما يمكنها من رفع الدخل القومي ودخل الفرد من خلال رفع الأجور بالتوازي مع زيادة الإنتاجية وتوفير الشغل اللائق للجميع نتيجة للنمو المستدام وتطوير وتعميم المرافق العمومية وتحسين جودة خدماتها من تعليم وصحة ونقل وبيئة سليمة،وعليه فإن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لن ينجح بصيغته الحالية في توجيه التوازنات المالية نحو خلق الثروة وفرص العمل وتطوير الخدمات وما يدعو نواب الغرفتين إلى العمل على سد أكبر قدر ممكن من هذه الثغرات وخاصة :
– تحسين مناخ الاستثمار عبر إلغاء التراخيص أو تقليصها وتقصير آجالها خاصة في المجالات الجبائية والديوانية والسجل التجاري ورفع العراقيل أمام المستثمرين وتقليص الآجال وتبسيط الإجراءات خاصة في القطاعات عالية القيمة مع إقرار حوافز مالية وجبائية مرتبطة بمؤشرات التشغيل والتصدير.
– إجراءات لحماية القطاع الفلاحي أمام المنافسة الأجنبية وهو ما يتطلب دعم الصناعات الغذائية وحمايتها وإعادة العمل بالمعاليم الديوانية المرتفعة على جميع المواد الفلاحية الموردة مع ضبط قائمة المواد المستثناة لضرورات وطنية وتحديد الكميات والآجال،وكذلك إجراءات لدعم قطاع زيت الزيتون من قبيل إعفاء تركيز منشآت التخزين والتعليب من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند التوريد أو الاقتناء من السوق الداخلية وإقرار منحة استثمار لا تقل عن 25 % من إجمالي الكلفة.
– النهوض بالتصدير وحماية الصناعة المحلية التي تواجه منافسة شرسة سواء في مجال التصدير أو من خلال الانتصاب المتزايد للعلامات التجارية الأجنبية ،واتخاذ إجراءات تحفيزية لتحويل تونس لقطب للصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة وتعزيز السيادة على الثروات الوطنية ،وبات ضروري اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الصناعية الوطنية القادرة على استيعاب اليد العاملة وتحقيق تراكم الثروة من الدعم وكذلك تقديم الحوافز لاندماج الصناعيين التونسيين في مجمعات متكاملة تستطيع المنافسة والقدرة على التطور.
– إجراءات للنهوض بالاقتصاد الرقمي عبر محاضن وشركات ناشئة ممولة جزئيا من الدولة وصناديق الاستثمار.
– إصلاح القطاع المالي والبنكي بما يمكن من إلزام البنوك على تخصيص نسبة مرتفعة من القروض المسندة لإقراض وتمويل الاستثمار وخاصة الوحدات الصغيرة والقطاعات ذات الأولوية يأتي على رأسها القطاع الفلاحي والصناعي والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة.
– إصلاح جبائي عميق يكرس العدالة الجبائية ويمنع التهرب والغش الضريبي والإسراع في تنظيم النظام الجبائي للمهن الحرة والأنشطة الخدمية وكذلك اتخاذ إجراءات تحفيزية لإدماج القطاع الموازي.
– تسقيف الاقتراض المباشر من البنك المركزي بحجم نفقات الاستثمار وعدم توجيهيه إلى دعم الميزانية وخلاص نفقات الاستهلاك العمومي وحصر توجيهيه إلى غايات إنتاجية.
– توجيه جزء من الاقتراض من البنك المركزي إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتشجيع على شراء اللوحات الفلطوضوئية بما يسهل على الأسر والمصانع اقتنائها بأقل كلفة.
– تكفل الدولة بالمعاليم الموظفة على التحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج ومنحهم فوائد ارفع من الخارج في عمليات الادخار،وتشجيع الشركات التونسية المنتصبة بالخارج على تحويل أرباحها إلى تونس بنسب فائدة تفاضلية.
– تخصيص الاعتمادات اللازمة لتشغيل أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم خلال الثلاث سنوات القادمة لوضع حد لمأساة وطنية طالت أكثر من اللازم.
– الإعفاء الجزئي لجرايات المتقاعدين من الأداء على الدخل وتوجيه الجزء المتبقي لتمويل الصناديق الاجتماعية.
إن الإجراءات في قوانين المالية تظل معزولة وجزئية ما لم تكن ضمن مشروع تنموي وطني يلبّي الحاجات الأساسية للأغلبيّة بديلا عن احتكار حفنة من العائلات للثروة الوطنية، مما يجعل من الشعب صانعا للتنمية وهدفها في آن واحد، فالتنمية تطرد وتتسارع إذا توفر العمل المنتج لكل مواطن وبارتفاع انتاجية العمل يصبح توفير الصحة والتعليم والسكن والنقل ممكنا بل وضروريا باعتبار أهم دوافع التنمية المستقلة هو شعور الناس بأنهم مستفيدون من جهودهم،وان كسب المستقبل وتحقيق طموحات شعبنا رهين رؤية وطنية إستراتيجية متكاملة لإعادة بناء القوة المادية والمعنوية للدولة معا وبشكل مندمج ،تقوم على جودة النظام التعليمي الذي يمثل القاطرة التي تقود كل القطاعات للتطور وعلى تعبئة الموارد المالية ومعالجة المديونية ورقمنه الدولة وتوطين التكنولوجيا وحوكمة المؤسسات العمومية وتحقيق السيادة الغذائية والطاقية والنهوض بالبنية التحتية.
مع التأكيد على أن نجاح المشروع التنموي الوطني وديمومته مرتبط عضويا بتلبية الحاجيات غير المادية للمواطنين وهي الحقوق السياسية،ولذلك تبقى مهمة بناء نظام ديمقراطي سليم وحياة سياسية سليمة يضمنان المشاركة الشعبيّة الموسّعة والتّداول السّلمي على السّلطة ونجاعة المؤسّسات ويعززان الفاعلية الشعبية مشاركة ورقابة من خلال مجتمع مدني وسياسي قوي وإعلام حر وقضاء مستقل شرطان لازمان لتعزز الحيوية المجتمعية والقوة المعنوية للدولة والمجتمع.
العزة لتونس والمجد للشهداء
التيار الشعبي
الأمين العام
زهير حمدي
تونس في 10 نوفمبر 2025
التعليقات مغلقة.