النائب عبد الرزاق عويدات ينتقد منهجية إعداد ميزانية 2026 ويدعو إلى إصلاحات هيكلية واستراتيجية

حلقة وصل- فريق التحرير

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، عبد الرزاق عويدات، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أن بيان الحكومة حول ميزانية سنة 2026، الذي قدمته رئيسة الحكومة، تناول تفاصيل التشغيل والانتدابات والإنفاق العام ونسبة النمو، لكنه لم يتضمن توضيحًا للمنهجية المعتمدة في إعداد الميزانية.

وفي تصريح لبرنامج “إيكوماغ”، اعتبر عويدات أن المنهجية المعتمدة هي محاسبتية، تقوم على البحث عن موارد لتغطية النفقات واللجوء إلى الاقتراض، وهي طريقة وصفها بـ”الخاطئة” ولم تُثبت نجاعتها في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مخطط التنمية 2026–2030 لم يُعرض بعد على مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رغم أنه كان يفترض أن يُبنى عليه مشروع الميزانية، متسائلًا عن أسباب اللجوء إلى الاقتراض بدل تحسين سلاسل الإنتاج والرفع من الإنتاجية لتحقيق موارد إضافية للمالية العمومية.

ودعا إلى حلّ إشكاليات قطاع الفسفاط بما يُمكّن من الترفيع في الإنتاج وتحقيق مداخيل للدولة، منتقدًا غياب الاستثمار وحسن استغلال الثروات الوطنية، ومشدّدًا على ضرورة توجيه الإنفاق نحو قطاعات محددة وتطويرها، مثل قطاع النقل الذي يضم 2200 كلم من السكك الحديدية، يمكن أن تُدرّ عائدات هامة في حال توفير القطارات.

وبيّن أن 90٪ من موارد الميزانية هي موارد ضريبية، ما يستدعي إصلاح القطاعات تدريجيًا، معتبرًا أن انخفاض نسبة التضخم يُعدّ نقطة إيجابية، لكن ترجمة شعارات مثل “الدولة الاجتماعية” و”التعويل على الذات” تبقى غير سليمة إذا اقتصرت على الاقتراض الداخلي دون استثمار فعلي.

كما انتقد عويدات الاقتراض من البنك المركزي بقيمة 11 ألف مليار دون فوائض، معتبرًا أن فترة الإمهال بثلاث سنوات ستضع الحكومة القادمة في مأزق مالي، بدل أن تمنحها هامشًا للتحرك.

وفي سياق متصل، اعتبر أن الترفيع في دخل 3000 عائلة فقيرة هو حلّ آني لا يعالج جذور الإشكال، داعيًا إلى تغيير الاستراتيجيات وابتكار حلول جديدة، وتحيين الإطار التشريعي، بما في ذلك قانون الميزانية الذي لا يزال قائمًا على دستور 2014 رغم صدور دستور جديد سنة 2022، إلى جانب ضرورة مراجعة مجلات الصرف والاستثمار والمياه، بما يُحدث ديناميكية اقتصادية جديدة ترتقي بالعائدات الوطنية.