“عقد الزواج” عبر تطبيقة على الجوال … التقنية تغيّر وجه النكاح في الخليج

حلقة وصل _ فريق التحرير

لم يعد عقد القران في الخليج مرتبطاً بحضور المأذون أو توقيع الأوراق الرسمية في المحكمة، فاليوم يمكن إنجاز كل ذلك عبر الهاتف المحمول. من الإمارات إلى السعودية وقطر والبحرين، تشهد المنطقة تحوّلاً هادئاً في مفهوم الزواج نفسه، بعدما دخلت التكنولوجيا إلى أكثر مؤسسات المجتمع خصوصية.

مع جائحة كورونا التي عطّلت التواصل المباشر وأجبرت الناس على تبنّي الحلول الافتراضية، ظهرت فكرة الزواج الإلكتروني كخدمة استثنائية موقتة، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى أحد مظاهر التحول الرقمي في المجتمعات الخليجية.

وباتت الحكومات تنظر إلى هذه الخدمة بوصفها خطوة لتسهيل حياة الناس وتقليص البيروقراطية، فيما يراها البعض “تغييراً ثقافياً” في كيفية إدارة المناسبات الاجتماعية والدينية.

الإمارات… برسوم 800 درهم

في الإمارات، أطلقت حكومة أبو ظبي خدمة الزواج الإلكتروني ضمن منصة الخدمات الموحدة “تم”، لتتيح للمواطنين والمقيمين وحتى غير المقيمين عقد قرانهم افتراضياً مقابل رسوم لا تتجاوز 800 درهم (نحو 218 دولاراً أميركياً).

ويمكن إتمام الزواج بالكامل عبر المنصة خلال 24 ساعة فقط، بدءاً من حجز مأذون شرعي معتمد، مروراً بحضور الشهود افتراضياً، ووصولاً إلى توثيق العقد وإرساله إلكترونياً إلى الزوجين.

وتعد هذه الخدمة جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها أبو ظبي منذ أعوام، إذ تهدف إلى تقليص الحاجة للحضور الشخصي وتوحيد الخدمات الحكومية في واجهة إلكترونية واحدة.

كما أُضيفت خدمة أخرى بقيمة 300 درهم (نحو 80 دولاراً) لتوثيق العقد تلقائياً عبر وزارة الخارجية وإصدار نسخ رقمية مختومة إلكترونياً، من دون الحاجة إلى أختام ورقية.

وعلى رغم أن الخدمة أثارت إعجاب المستخدمين بسهولة إجراءاتها وسرعتها، فإنها فتحت أيضاً نقاشاً أوسع حول ما إذا كان الزواج، وهو من أكثر العقود حساسية دينية واجتماعية، يمكن أن يتحوّل بالكامل إلى تجربة رقمية برسوم مالية.

السعودية… بين التقنية والضوابط الشرعية

في السعودية، تشهد الخدمات العدلية تسارعاً في التحول الرقمي من خلال منصة “ناجز”، التي تتيح توثيق عقود الزواج إلكترونياً.

تبدأ العملية بتقديم الطلب عبر المنصة، ثم التواصل مع مأذون أنكحة معتمد لإتمام المراسم بحضور الزوج والولي والشهود، وبعد المصادقة تصدر وثيقة الزواج الرقمية.

وعلى رغم أن الخدمة مختصرة زمنياً وتلغي الأوراق، فإن حضور المأذون ما زال شرطاً أساسياً حفاظاً على الجانب الشرعي والإجرائي.

ويذكر أمين الفيفي وهو مأذون شرعي أن التغييرات بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 ضمن جهود وزارة العدل السعودية للتحول الرقمي بهدف تحسين سرعة وجودة الخدمة وربطها مباشرة بالأحوال المدنية، لافتاً إلى أن الإجراءات التقليدية كانت تتم يدوياً بحضور الأطراف والمأذون الشرعي مع تقديم الوثائق الورقية والمراجعات الشخصية.

وأكد الفيفي أن إجراءات العقد الإلكتروني تتميز بسرعتها، كذلك يقلل التحقق الرقمي من أخطاء إدخال البيانات، لكن “هناك بعض التحديات متمثلة في نقص الخبرة التقنية لدى بعض المستخدمين، وقلق بعض الأسر حول أمان وخصوصية البيانات”.

وعن ضمان صحة عقد الزواج الإلكتروني، يقول الفيفي إن المصادقة الثنائية لهوية الأطراف باستخدام نظام (OTP) والربط مع السجلات الحكومية للتأكد من البيانات وإشراف المأذون الشرعي إلكترونياً عند الحاجة كلها تحقق صحة عقد الزواج.

ويرى البعض أن النموذج السعودي يمثل مقاربة متوازنة تجمع بين التحديث والالتزام بالضوابط الدينية، إذ يهدف إلى تسهيل الإجراءات من دون المساس بالشروط الشرعية.