حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس قسم المحاسبة والمالية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة المنار صالح بن حمد، خلال مشاركته في برنامج “يحدث في تونس” على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على ضرورة ربط اقتراض الدولة من البنك المركزي بشروط واضحة، تضمن تحقيق الإنتاجية والمردودية اللازمة للمساهمة في خلاص الدين العمومي.
وشدد بن حمد على أهمية التحكم في نسبة التضخم، مثمنًا دور البنوك الوطنية في دعم ميزانية الدولة. كما دعا إلى تغيير عقلية المؤسسات الوطنية العامة والخاصة في اتجاه حوكمة رشيدة وشفافية أكبر.
وفي سياق متصل، اعتبر أن الحلول الموزونة على المدى القريب والمتوسط والبعيد من شأنها تحقيق توازن المؤسسات العمومية المتعثرة، مستشهدًا بـشركة فسفاط قفصة كمثال على الحاجة إلى إصلاح هيكلي عاجل.
📑 مشروع قانون المالية لسنة 2026
أوضح بن حمد أن خلاص معلوم مقابل الخدمات المقدمة من الصناديق الاجتماعية، المقترح ضمن مشروع قانون المالية 2026، يخص المؤسسات التي تطلب فواتير ولا علاقة له بالمواطن. وأكد أن تحقيق التوازن في الصناديق الاجتماعية بات ضرورة ملحة، مشيرًا إلى وجود جانب اجتماعي واضح في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
التعليقات مغلقة.