حلقة وصل- فريق التحرير
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجوهرية في مجال الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتحديث آليات العمل في المصالح الجبائية والديوانية.
أبرز الإجراءات:
- تسوية وضعية المنقولات المحجوزة: ينص الفصل 53 على إمكانية تسوية وضعية المنقولات المحجوزة منذ أكثر من خمس سنوات، مقابل خطية بنسبة 20% من قيمتها بتاريخ الحجز، مع تقديم مطلب في أجل أقصاه نهاية يونيو 2026.
- مراجعة آجال التقادم الديواني: تم إلغاء الفصل الأول من المادة 327 من مجلة الديوانة، واستبداله بنص يحدد بوضوح آجال المطالبة قبل استصدار السند التنفيذي، بما يعزز وضوح الإجراءات ويقلص التأخير في التقاضي.
- تيسير الإجراءات للتونسيين غير المقيمين: ينص الفصل 55 على إعفاء هذه الفئة من الشروط الإدارية المنصوص عليها سابقًا، لتسهيل تعاملهم مع المصالح الجبائية.
- توسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية: يشمل الفصل 56 توسيع التعامل بالفاتورة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات، مما يعزز الشفافية وكفاءة مراقبة الأداء الجبائي.
- تبسيط إسداء الخدمات الإدارية: تم إلغاء الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018، بهدف تيسير الإجراءات الإدارية وتحسين تفاعل المواطنين مع المصالح الجبائية.
التعليقات مغلقة.