في ظلّ التراجع المستمر للتضخّم.. هل يخفض البنك المركزي نسبة الفائدة؟
حلقة وصل _ فريق التحرير
بعد أكثر من ستة أشهر من تثبيت نسبة الفائدة الرئيسية عند 7.5%، يجد البنك المركزي التونسي نفسه أمام واقع اقتصادي جديد يتّسم بتراجع واضح للتضخّم واستقرار نسبي للأسعار. واقعٌ يجعل من الصعب، وفق عدد من الخبراء، تبرير الإبقاء على نفس السياسة النقدية المتشدّدة.
تضخّم يتراجع والنفط ينخفض
خلال الفترة الأخيرة، واصل التضخم في تونس منحاه التنازلي ليبلغ 5% في شهر سبتمبر، بعدما تجاوز في بداية سنة 2023 حاجز 10.4%، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء. هذا التراجع المستمر، ترافق أيضاً مع انخفاض أسعار النفط والمواد الأساسية عالمياً بعد توقف الحرب في غزة، ما خلق، وفق الخبير الاقتصاديوالاستاذالجامعي رضاالشكوندالي، هامشاً مريحاً أمام البنك المركزي لمراجعة سياسته.
شكندالي: “لم يعد هناك أي مبرّر لتأجيل التخفيض”
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا شكندالي يؤكّد في تصريح لموزاييك أنّ “المنحى التنازلي للتضخّم الذي بدأ منذ سنة 2023 واضح ومستقر، ومع بلوغه 5% حالياً مقابل فائدة رئيسية بـ7.5%، أصبح الفارق بين النسبتين في حدود 2.5 نقطة، وهو هامش مريح جداً”.
ويضيف شكندالي: “في الاجتماع القادم للبنك المركزي، لن يجد المجلس أي مبرّر لتأجيل التخفيض في نسبة الفائدة. التخفيض المنتظر يجب ألا يقل عن خمسين نقطة أساس (0.5%)، لأن كل المؤشرات تسير في الاتجاه الإيجابي خاصة وأن الأسعار العالمية للنفط في انخفاض، والمواد الأساسية تشهد استقراراً، والمخاطر التضخّمية محدودة جداً.”
ويعتبر شكندالي أنّ خفض الفائدة سيؤدي إلى “تخفيف كلفة الاستثمار وتحريك الدورة الاقتصادية”، كما سيُحفّز الاستهلاك “عبر تحسين القدرة على الاقتراض لدى الأسر والمؤسسات.”
معز حديدان: “الظرف ملائم… لكن المركزي مازال متحفّظاً”
من جهته، يرى المحلّل المالي معز حديدان أنّ “الفارق الكبير بين نسبة الفائدة الرئيسية (7.5%) ونسبة التضخّم (5%) يسمح نظرياً للبنك المركزي بالتحرك نحو الخفض، حتى ولو كان جزئياً.”
ويضيف بأن “الفائدة الحقيقية في تونس أصبحت موجبة بشكل واضح، وهذا يعني أنّ التضخّم لم يعد يشكّل تهديداً مباشراً للأسعار. لكن رغم ذلك، يبدو أنّ البنك المركزي مازال متحفّظاً، وربما ينتظر التأكد من استقرار التضخّم في الأشهر القادمة قبل اتخاذ قرار فعلي.”
ويُرجّح حديدان أنّ “التحفّظ الحالي مردّه توقعات البنك المركزي بإمكانية عودة طفيفة للتضخّم في حال زيادة الاستهلاك أو ارتفاع الأسعار العالمية مجدّداً.”
التعليقات مغلقة.