حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الثلاثاء 26 أوت 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص للنظر في البرامج والإجراءات الجبائية والمالية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على أهمية إدراج آليات تمويل مبتكرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات العالمية، مع تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وتعزيز دور الدولة الاجتماعية عبر العناية بالفئات الهشة ودمجها اقتصاديًا.
ويندرج مشروع القانون ضمن أهداف مخطط التنمية 2026-2030، الذي تم إعداده وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المحلي نحو الوطني، وبما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإرساء تنمية شاملة وعادلة.
وتضمّنت أبرز محاور مشروع قانون المالية:
- إصلاح المنظومة الجبائية لتحقيق عدالة جبائية ودعم القدرة الشرائية.
- دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.
- تعزيز منظومة التغطية الاجتماعية وتمويل الصناديق الاجتماعية.
- دعم الصحة العمومية وتوفير خدمات صحية شاملة.
- تعزيز الأمن الغذائي والمائي ودعم القطاع الفلاحي والثروة السمكية.
- دعم الإصلاح التربوي وتمويل تطوير المناهج والبنية التربوية.
- الانتقال الطاقي والإيكولوجي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
- دمج القطاع الموازي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
- مقاومة التهرب الجبائي وتعزيز التعاملات الرقمية.
- تحسين الخدمات العمومية في النقل والصحة والتعليم.
وشددت رئيسة الحكومة في ختام الجلسة على ضرورة رفع نسبة النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ اجتماعي واقتصادي ملائم، بما يساهم في دفع مسار التنمية والبناء
التعليقات مغلقة.