حلقة وصل- فريق التحرير
تونس، 26 أوت 2025 – أعلنت وكالة التصنيف اليابانية “Rating and Investment Information – R&I” عن مراجعة آفاق التصنيف السيادي لتونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من “سلبية” إلى “مستقرة”، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى B-. وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد التونسي، الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا، حيث تقلّص العجز الجاري، وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أن هذا التحسن يعود إلى انخفاض نسبة العجز في الميزانية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتراجع “معتدل” في نسبة الدين العمومي، إلى جانب التزام الحكومة بإصلاحات مالية تعزز من استقرار الوضع الاقتصادي. كما ساهم الاستقرار السياسي، الذي تواصل بعد الانتخابات الرئاسية دون اضطرابات كبرى، في دعم هذا التعديل.
وأشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس نما بنسبة 1.4% في عام 2024، مدعومًا بتحسن الظروف المناخية وانتعاش ملحوظ في الطلب السياحي. وتوقعت أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 1% و2% خلال عام 2025، مع إمكانية استمرار هذا النطاق في عام 2026 وما بعده، بشرط استقرار الإنتاج الفلاحي والقطاع السياحي وتطور الطلب الخارجي.
وفي سياق متصل، اعتبرت الوكالة أن تأثير الرسوم الجمركية في التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة سيكون محدودًا، نظرًا لضعف حجم الصادرات التونسية إلى السوق الأمريكية. ومع ذلك، دعت إلى مراقبة التداعيات غير المباشرة الناتجة عن الوضع الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لتونس.
وأبرزت الوكالة أن زيادة فائض ميزان الخدمات، بفضل ارتفاع العائدات السياحية، وفائض ميزان المداخيل الأولية نتيجة تحويلات التونسيين بالخارج، ساهما في تقليص العجز الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وتوقعت أن يتراوح العجز الجاري مستقبلًا بين 2% و3% بسبب ارتفاع واردات الطاقة والسلع الاستهلاكية نتيجة نشاط اقتصادي أكثر ديناميكية.
من جهة أخرى، لفتت الوكالة إلى أن كتلة الأجور والدعم تستحوذ على حصة كبيرة من نفقات الدولة، مما يحد من هامش الاستثمار في مشاريع تدعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تواصل الحكومة جهودها لتحسين تعبئة الموارد الجبائية وتقليص النفقات، خاصة في باب الأجور، مما مكّن من خفض عجز الميزانية إلى 6% من الناتج المحلي في 2024.
يُذكر أن وكالة R&I كانت قد خفضت تصنيف تونس السيادي في 29 أوت 2023 من B إلى B- مع آفاق سلبية، مستندة إلى تدهور الأوضاع المالية والخارجية وارتفاع الدين العمومي. ويعكس تعديل الآفاق الحالي إلى “مستقرة” إشارة إيجابية نحو تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي والمالي لتونس.
#تونس #تصنيف_سيادي #اقتصاد #وكالة_R&I #نمو_اقتصادي
التعليقات مغلقة.