في إطار مبادرة الإسكوا: تونس تطرح مشاريع استراتيجية لمقايضة ديونها الخارجية وسط اهتمام شركاء دوليين من بينهم السعودية
حلقة وصل- فريق التحرير
– في خطوة استراتيجية تستهدف التخفيف من أعباء الدين الخارجي وتعزيز الاستثمارات التنموية، أشرفت رئيسة الحكومة السيّدة سارة الزعفراني الزّنزري، صباح أمس الثلاثاء 5 أوت 2025، على مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بشأن مقايضة الديون مقابل استثمارات موجّهة لمجابهة التحديات المناخية وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة.
وتُعد هذه المبادرة، التي انضمت إليها تونس، فرصة فريدة لإعادة توجيه دفوعات الدين الخارجي الثنائي نحو مشاريع استراتيجية تمسّ أولويات الدولة، ضمن مقاربة تمويل مبتكرة تنسجم مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني عادل، منتج، ومتحرر من التبعية والتفاوت.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن المبادرة تفتح المجال أمام شراكات دولية متعددة الأطراف، من بينها دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي أبدت اهتمامًا أوليًا بتجسيد مشاريع مشتركة ذات بعد تنموي وبيئي في إطار هذه الآلية.
وقد تم خلال المجلس عرض قائمة أولى من المشاريع المقترحة للمقايضة، تم إعدادها وفق منهج تشاركي تصاعدي انطلق من المجالس المحلية والجهوية وصولًا إلى المستوى الوطني، في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
وتتعلق هذه المشاريع خاصة بقطاعات:
- المياه والري،
- الطاقات المتجددة،
- التطهير والبيئة،
- إصلاح الغابات،
- حماية الشريط الساحلي.
ويُنتظر أن تُسهم هذه المشاريع في تحقيق سبعة مؤشرات أداء رئيسية، تشمل:
- تحسين التزوّد بالمياه الصالحة للشرب،
- الترفيع في حصة الطاقة المتجددة بنسبة 35% بحلول 2030،
- تحسين معالجة مياه الصرف،
- استصلاح النظام البيئي للغابات،
- تعزيز صمود المناطق الساحلية،
- دعم الفئات الضعيفة،
- وتشجيع الاستثمار في أهداف التنمية.
وفي ختام أعمال المجلس، تمت التوصية بإحكام التفاوض مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم الشركاء الخليجيون، بهدف إبرام الاتفاقات قبل نهاية سنة 2025، والانطلاق في تنفيذ مشاريع ملموسة تُسهم في تحسين مستوى العيش في المناطق الأكثر هشاشة، وتُعزز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة، في ظل مقاربة شاملة لمجابهة آثار تغيّر المناخ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
التعليقات مغلقة.