حلقة وصل- فريق التحرير
شرعت المفوضية الأوروبية، منذ 24 جويلية 2025، في تطبيق استثناءات من قواعد المنشأ على عدد من منتجات النسيج التونسية الموجهة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، على غرار القمصان والسراويل والفساتين، وفق ما أكدته الجامعة التونسية للنسيج والملابس.
ويهدف هذا الإجراء الاستراتيجي إلى تمكين الشركات التونسية من الاستفادة من الإعفاء الجمركي وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية، من خلال تسهيل النفاذ إلى الأسواق المستهدفة وتقليص كلفة التوريد.
وتندرج هذه الاستثناءات ضمن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهي معاهدة تجارية ثنائية تنص على تبادلات تفاضلية، وقد تم تفعيل الاتفاق بأثر رجعي ابتداء من 22 جانفي 2025، ليمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2029.
ووفق المركز الفني للنسيج، توجه نحو 87% من صادرات قطاع النسيج والملابس التونسي إلى السوق الأوروبية، خاصة نحو فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، إضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل من هذه الاستثناءات فرصة حيوية لتعزيز موقع تونس كمورد رئيسي في هذا القطاع
التعليقات مغلقة.