حلقة وصل- فريق التحرير
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7.50 بالمائة.
وأوضح البنك، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أنّ معدّل التضخّم يواصل منحاه التنازلي تدريجيًا، ومن المنتظر أن يبلغ في المعدّل السنوي 5.3 بالمائة خلال سنة 2025 مقابل 7 بالمائة في 2024. لكنه أشار إلى أن استمرار الضغوط التضخمية الخارجية، خاصة من حيث أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الأولية في الأسواق العالمية، قد يُؤدي إلى موجة ارتفاع جديدة.
وشدّد مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة دعم التراجع الحالي للتضخم لضمان عودته إلى مستوياته الطبيعية على المدى الطويل، مع الإبقاء على السياسة النقدية الحذرة.
من جهة أخرى، لفت البنك إلى تسجيل مؤشرات على تعافٍ تدريجي للنمو خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعًا بانتعاش الصناعات التصديرية وتحسّن الطلب الداخلي. وبيّن أن الواردات، خاصة من المواد الأولية ونصف المصنعة، واصلت نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة.
وفي ما يتعلّق بالقطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري 9.900 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2025 مقابل 8.017 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى إلى اتساع العجز الجاري إلى 3.399 مليون دينار أو ما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1.2% قبل عام.
التعليقات مغلقة.