حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي القادم يمثل ركيزة أساسية لتجسيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويترجم أولوياتها الكبرى ضمن رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الرامية إلى بناء نموذج تنموي جديد يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت الزعفراني أن مشروع الميزان الاقتصادي 2026 يمثل وثيقة توجيهية محورية، مستندة إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030، مضيفة أنه يأتي ضمن مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المحلي نحو الوطني، تقطع مع الأساليب السابقة التي افتقرت إلى العدالة والإنصاف.
أبرز أهداف الميزان الاقتصادي لسنة 2026:
- تدعيم الدولة الاجتماعية عبر دعم الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
- الحد من البطالة بفتح آفاق جديدة للانتداب وتسوية وضعيات إدارية.
- الاستثمار في التنمية الجهوية استنادًا إلى مخرجات المجالس المحلية.
- دعم الاستثمار العمومي والخاص، وتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة، التربية، والنقل.
- التحفيز على الطاقات المتجددة وإدماج الاقتصاد الموازي.
- إصلاح المؤسسات العمومية وتجديد النسيج الصناعي.
- دفع التنافسية ومناخ الأعمال وتنشيط قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة.
وفي ختام المجلس، أوصى المشاركون بالإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، بالاستناد إلى المعطيات الميدانية المجمعة خلال المشاورات السابقة، وضمان تماشي المشروع مع مخطط التنمية وقانون المالية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
التعليقات مغلقة.