دعوة لإلغاء تجريم الشيك دون رصيد: الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تطالب بإصلاح جذري لحماية الاقتصاد

حلقة وصل- فريق التحرير

دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى إلغاء تجريم الشيك دون رصيد، معتبرة أن المعالجة الجزائية لهذه الوضعية لم تعد ملائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وفي بيان صدر مؤخراً، عبّرت الجمعية عن انشغالها العميق بالتداعيات المتفاقمة لتجريم الشيكات دون رصيد، وما خلّفته من انعكاسات خطيرة على آلاف المؤسسات الاقتصادية والعاملين بها، وعلى التوازنات العامة للاقتصاد الوطني.

وطالبت الجمعية بتطبيق القانون الصادر عن الحكومة، مع احترام آجال التقادم القانونية (5 سنوات)، ووقف التتبعات العدلية ضد كبار السن ممن تجاوزوا سن الستين.

كما دعت إلى إرساء آليات مدنية بديلة لتحصيل الديون، تحفظ الحقوق دون المسّ بالكرامة أو الزجّ بأصحاب المشاريع في السجون، واقترحت في هذا السياق تطوير وسائل دفع بديلة عن الشيك المؤجّل، خاصةً عبر البنوك العمومية، بما يتيح إمكانية التقسيط، وضمان التدفقات المالية، وتحفيز السوق.

وشدّدت الجمعية على ضرورة وضع برنامج وطني لإعادة إدماج المتعثرين اقتصاديًا، يهدف إلى خلق الثروة، وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، ومساعدتهم على سداد ديونهم بطرق قانونية ومنصفة