حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الثلاثاء 22 جويلية 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي افتتاح المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أن مشروع القانون يمثل تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الاستراتيجية، في توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه يجب أن يُنظر إلى قانون المالية كأداة سيادية تعكس الإرادة الشعبية، وليس مجرّد وثيقة تقنية تحتوي على أرقام ونسب.
وأكّدت الزعفراني الزنزري أن إعداد قانون المالية الجديد سيتم في إطار توجه تصاعدي انطلاقًا من المستوى المحلي، فالجِهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى الوطني، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وسعي الدولة إلى بناء نموذج تنموي جديد يقطع مع السياسات التقليدية.
أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026:
- تعزيز الدولة الاجتماعية عبر مزيد دعم الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، وتحسين ظروفها المعيشية.
- دفع التشغيل من خلال فتح آفاق لانتدابات جديدة وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة في الوظيفة العمومية.
- تثمين نتائج المجالس المحلية والجهوية في إطار مخطط التنمية 2026-2030.
- تحفيز الاستثمار العمومي باعتباره محرّكًا للاستثمار الخاص، ودعم الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- إصلاحات هيكلية في قطاعات حيوية كالصحة، والنقل، والتربية.
- تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.
- إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس مبادئ العدالة الجبائية.
وفي ختام المجلس، دعت رئيسة الحكومة إلى أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 أداة عملية لتحقيق التوازن بين التطلعات الاجتماعية والتنموية، ومواجهة التحديات الهيكلية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، من خلال تبني آليات تمويل مبتكرة وترشيد النفقات العمومية.
التعليقات مغلقة.