البنك الإفريقي للتنمية: نمو اقتصادي محتشم لتونس وتوقعات إيجابية مشروطة بتحديات هيكلية ومخاطر خارجية

حلقة وصل- فريق التحرير

كشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره القطري الجديد الصادر يوم الخميس 10 جويلية 2025، عن توقعات بنمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9٪ خلال سنة 2025، و2.3٪ في عام 2026، مدعومًا بالأداء المنتظر في قطاعي الفلاحة والصناعة.

وأكد التقرير، الذي جاء تحت عنوان “الاستفادة القصوى من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها”، أن نسبة التضخم ستواصل منحاها التنازلي لتبلغ 6.4٪ سنة 2025 و6.1٪ سنة 2026، بفعل سياسة نقدية تقييدية وتراجع الضغوط التضخمية عالميًا.

كما من المتوقع أن يتقلّص عجز الموازنة تدريجيًا ليصل إلى 5.3٪ من الناتج الداخلي الخام في 2025، و4.9٪ سنة 2026، تماشيًا مع جهود الدولة في ضبط المالية العمومية وتحسين تعبئة الموارد المحلية.

لكن في المقابل، يتوقّع البنك توسّع عجز الحساب الجاري ليبلغ 2.2٪ سنة 2025 و3.3٪ سنة 2026، بسبب الزيادة المرتقبة في الواردات.

◾ مخاطر وتحديات قائمة

رغم هذه التوقعات الإيجابية، وصف البنك الآفاق الاقتصادية لتونس بأنها “هشة”، بسبب مناخ دولي غير مستقر، مشيرًا إلى:

• التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على الطلب الخارجي وتكاليف الاستيراد.
• تقلب أسعار المواد الأساسية وما قد ينجر عنه من ضغوط تضخمية جديدة.
• صعوبة الحصول على تمويلات خارجية في ظل توترات داخلية مالية.
• ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا، وما قد تسببه من ضغوط على الدينار وزيادة في كلفة خدمة الدين.
• ارتفاع الدين العمومي، مما يضاعف من مخاطر إعادة التمويل.
• هشاشة الحساب الجاري أمام تقلبات أسعار الطاقة والغذاء.

🔸 خلاصة

بين مؤشرات انتعاش محتمل يقوده الإنتاج الفلاحي والصناعي، وسياق دولي وإقليمي محفوف بالمخاطر، يقف الاقتصاد التونسي عند مفترق طرق، تتطلب معه المرحلة القادمة إصلاحات هيكلية عميقة، واستراتيجية تمويل مستدامة، وإدارة حذرة للديون للحفاظ على التوازنات الكبرى وتفادي تفاقم الاختلالات