لجنة الصناعة تعقد جلسة استماع حول واقع الوضع البيئي واستراتيجية تدعيم وتأهيل منشآت التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة

حلقة وصل- فريق التحرير

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة كامل يوم الاثنين 30 جوان 2025 استمعت خلالها إلى وزير البيئة حول واقع الوضع البيئي واستراتيجية الوزارة في مجال تدعيم وتأهيل منشآت التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة.

وفي بداية الجلسة أوضح الوزير أنّ ميزانية الديوان الوطني للتطهير تُمثل حوالي 90 بالمائة من ميزانية الوزارة بينما تُوجّه 10 بالمائة منها إلى برنامج العناية بالشريط الساحلي والتنوع البيولوجي والأشغال والاستثمار. وأكّد أنّ من أهداف الوزارة تعميم خدمات التطهير وتدعيم وتأهيل منشآت التطهير في البلديات المتبناة وتحسين نوعية المياه المعالجة وتثمينها واستعمالها أساسا للمنتزهات والأراضي الفلاحية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار مشاريع نموذجية. وأضاف أنّ من برامج الوزارة في إطار تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص العمل على إنشاء محطّات تطهير ودعم البحث في مجال تثمين النفايات وتطوير المهن البيئية والتحسيس.

وقدّم ممثل الديوان الوطني للتطهير عرضا عن برامج تدعيم وتأهيل منشآت التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة، أوضح من خلاله أنّ موارد ميزانية الاستثمار تتأتى أساسا من قروض وهبات خارجية وأن عدم استقرار نوعية المياه المعالجة في بعض محطات التطهير يعود أساسا لتجاوز هذه المحطات لطاقة استيعابها أو سكب مياه صناعية ملوّثة بشبكات التطهير.

كما استعرض أهم المشاريع والبرامج المتمثّلة في برنامج الحد من التلوّث بالبحر المتوسط، وبرنامج تطهير المدن الصغرى والمتوسطة والتجمّعات الريفية، إلى جانب برنامج تطهير المناطق الصناعية، وبرنامج النجاعة في الطاقة، ومشروع تحسين نوعية المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية. هذا إلى جانب مشروع تطهير الأحياء الشعبية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما استعرض كل من ممثلي الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة، مشيرين إلى وجود الحلول الكفيلة لمعالجة الاشكاليات المطروحة إذا ما توفّرت الموارد المالية اللازمة.

وفي تدخلاتهم لاحظ النواب ضعف الموارد المالية المخصّصة للمشاريع المبرمجة للجهات الداخلية التي تشكو وضعا بيئيا صعبا يتطلّب تدخّلا عاجلا من الوزارة لإيجاد الحلول اللازمة لتحسين عيش المواطن وتدعيم حقه في بيئة سليمة.

وأشار بعض النواب إلى ضرورة التصدّي لظاهرة سكب نفايات الصّرف الصحي والنفايات الصناعية في البحر وما يسبّبه ذلك من تدهور للوضع البيئي. ولاحظ بعض النواب غياب التنسيق بين مختلف المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة خاصة في مجال الرقابة على الشريط الساحلي والإشغال الوقتي للملك العمومي والتصدي للمخالفات البيئية المرتكبة. ودعوا إلى مزيد التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الصحة والبلديات في هذا المجال.

وتساءل بعض النواب عن المعايير المعتمدة لاختيار المدن والبلديات والأحياء لإنجاز مشاريع الربط بشبكة التطهير وتركيز محطات للتطهير ومحطات لمعالجة وتثمين النفايات خاصة أمام غياب الإدارات الجهوية للبيئة في عديد الجهات. كما دعوا إلى مزيد الاهتمام بجمالية المدن والقيام بجهر الأودية ومداواة الناموس بصفة مبكرة، وإلى مزيد العناية بنوعية الهواء والسعي إلى تثمين مادة الفوسفوجيبس.

وطالب عدد من النواب الوزارة ببرمجة زيارات ميدانية بحضور نواب الجهة للاطلاع على الوضع البيئي. كما تساءلوا عن وضعية الأعوان المتعاقدين بمختلف المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة في علاقة بتطبيق أحكام القانون عدد9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وفي تفاعله مع تدخلات النواب أكد الوزير العمل على إدراج المقترحات المقدمة ضمن مشروع مخطط التنمية 2026/2030 الذي سيعرض على الوظيفة التشريعية حتى يتم تجسيدها على أرض الواقع.