حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حرص الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 متناسقًا مع المخطط التنموي الوطني 2026–2030، داعية إلى اعتماد تصورات جديدة وشاملة في تمويل الميزانية، تعكس رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية.
وخلال إشرافها، يوم أمس، على الاجتماع الأول للجنة السياسات المالية للمخطط التنموي 2026–2030 بمقر وزارة المالية، شددت الخالدي على ضرورة ابتكار أدوات وآليات تمويل حديثة تواكب التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وتُعزّز قدرة الدولة على الصمود، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت الوزيرة أهمية دور لجنة السياسات المالية في اقتراح إصلاحات من شأنها تعزيز متانة المالية العمومية، وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتطوير آليات تمويل الاقتصاد، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب بحث إمكانية فتح باب الانتدابات العمومية عند الحاجة.
وقد تم خلال الاجتماع الإعلان عن تكوين خمس لجان فرعية، تتوزع مهامها بين التوازنات المالية، والسياسة الجبائية، والسوق المالية، وتمويل المؤسسات، والتأمين، والمؤسسات العمومية.
وتُعنى اللجنة المالية للمخطط التنموي، بحسب بلاغ الوزارة، بـتقييم السياسات المالية المعتمدة خلال الفترة 2021–2025، واستشراف التحولات المستقبلية للمالية العمومية، وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية للفترة 2026–2030، مع وضع رزنامة تنفيذ مفصلة للبرامج والإصلاحات المرتقبة.
التعليقات مغلقة.