قانون المالية لسنة 2026: نحو مقاربة استراتيجية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار
حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك في إطار الإعداد المبكر لهذا الاستحقاق المالي الهام.
وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح الجلسة، على ضرورة أن يحمل قانون المالية لسنة 2026 بعدًا استراتيجيًا يعكس السياسات العمومية المندمجة في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويواكب توجهات المخطط التنموي 2026-2030 المستند إلى إرادة الشعب، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويفتح آفاق التشغيل والتنمية.
وشددت الزعفراني الزنزري على أهمية بلورة قانون المالية وفق تصور جديد يقطع مع الحلول الترقيعية، ويُعبّر عن رؤية الدولة الاجتماعية، القائمة على العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية، ودعم الاستثمار، وتحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
توجهات كبرى لمشروع قانون المالية 2026
وقد استعرض المجلس جملة من التوجهات الكبرى التي ستؤسس لمشروع القانون، أبرزها:
🔸 تدعيم الدولة الاجتماعية: مزيد العناية بالفئات الهشة وذات الدخل المحدود، وتوسيع آليات التمكين الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.
🔸 تنمية الموارد الذاتية: عبر إدماج الاقتصاد الموازي، والحد من التهرب الجبائي، وتنويع مصادر التمويل.
🔸 تعزيز منظومة التشغيل: دعم رأس المال البشري، وتحسين الدخل، وتوفير بيئة عمل لائقة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتسهيل النفاذ إلى السكن والخدمات الأساسية.
🔸 دفع الاستثمار: عبر تحرير المبادرة، وتحسين مناخ الأعمال، ليكون الاستثمار العمومي رافعة للاستثمار الخاص، وتسريع نسق النمو.
🔸 ترسيخ التنمية الجهوية: من خلال آليات تشاركية تصاعدية تنطلق من المجالس المحلية وصولًا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع المبادئ الدستورية.
🔸 التحول الرقمي: تحديث الإدارة وتكريس الشفافية وربط الأنظمة لتيسير المعاملات وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
مبادئ أساسية مرافقة
وأكدت رئيسة الحكومة أن المشروع سيرتكز على جملة من المبادئ الجوهرية، من بينها:
- تبسيط الإجراءات لفائدة التونسيين بالخارج.
- دعم الشركات الناشئة والشركات الأهلية.
- تشجيع المؤسسات النشطة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الأزرق، والدائري.
ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق وضع أسس قانون مالي طموح يستجيب لتحديات المرحلة، ويكرّس استقلالية القرار الوطني في إطار من الانفتاح الواعي على المحيط الإقليمي والدولي
التعليقات مغلقة.