حلقة وصل- فريق التحرير
تتواصل ردود الفعل المتباينة في الأوساط السياسية المصرية بشأن قافلة “الصمود” البرية المتجهة إلى معبر رفح الحدودي، والتي انطلقت من تونس مرورًا بليبيا، في مسعى لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وفي هذا السياق، طالبت أحزاب المعارضة المصرية، المنضوية ضمن الحركة المدنية الديمقراطية، السلطات المصرية بالسماح للقافلة بدخول الأراضي المصرية وتيسير تحركها نحو المعبر، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الدور القومي والتاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد طلعت خليل، منسق الحركة، أن المعارضة تتابع مسار القافلة، مشيرًا إلى أن عدداً من قيادات الأحزاب والشخصيات العامة سيكونون في استقبال المشاركين عند نفق “تحيا مصر” في محافظة الإسماعيلية، لمرافقتهم في طريقهم إلى معبر رفح.
ودعا خليل السلطات إلى التعاون مع القافلة وفق الإجراءات القانونية المنظمة، معتبراً أن تسهيل دخولها سيساهم في تعزيز صورة مصر أمام الرأي العام الدولي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
في المقابل، أعربت أحزاب موالية للسلطة عن رفضها لدخول القافلة، وأيّدت بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي شدّد على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة لأي جهة ترغب في الاقتراب من المناطق الحدودية مع غزة، معتبرة أن القافلة “قد تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري”.
ويُنتظر أن تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى الموقف الرسمي النهائي للسلطات المصرية من القافلة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية في الداخل والخارج
التعليقات مغلقة.