حلقة وصل- فريق التحرير
أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، على جلسة عمل محورية خُصصت لعرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وبطاقات المشاريع المرافقة له.
📌 محاور الجلسة:
- تقديم المنهجية المعتمدة في إعداد المخطط.
- مناقشة المسار العام للإعداد.
- حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد من إطارات وهياكل الوزارة.
🎯 رؤية جديدة للتخطيط التنموي:
أكد الوزير أن هذه المنهجية الجديدة تعكس رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائمة على التخطيط التصاعدي، بمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دورًا محوريًا في تحديد الأولويات التنموية، ضمن إطار وحدة الدولة.
📍كما أعلن عن إرساء مقاربة تنموية جهوية جديدة، ترتكز على المبادئ الدستورية، وتسعى إلى:
- تحقيق تنمية عادلة وشاملة،
- تعزيز الدور الاجتماعي للدولة،
- تحقيق التوازن بين الجهات.
🗣️ من جهتها، شددت كاتبة الدولة حسنة جيب الله على أن:
- إعداد المخطط بات آلية متطورة تشاركية تدمج المجالس المنتخبة في صياغة المشاريع.
- الهدف هو تحقيق الرفاه الاجتماعي والإدماج الاقتصادي، من خلال مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
- اقترحت تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لضمان فعالية وسرعة المصادقة.
✅ التوصيات الختامية للجلسة:
- ضرورة مرافقة مسار التخطيط على المستويات الثلاثة (محلي، جهوي، إقليمي).
- الحرص على تناسق المقاربات التنموية.
- تعزيز التنسيق بين الهياكل العمومية لضمان نجاعة إعداد وتنفيذ المشاريع.
🛠️ يمثّل مخطط التنمية 2026-2030 خطوة مفصلية نحو تخطيط اقتصادي واجتماعي تشاركي ومندمج، يُمكّن من بلورة مشاريع تنموية حسب خصوصيات الجهات وقابليتها للإنجاز، في إطار تنمية متوازنة ووحدة وطنية
التعليقات مغلقة.