حلقة وصل- فريق التحرير
صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن نسبة النمو المسجّلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، والمقدّرة بـ1.6% حسب المعهد الوطني للإحصاء، تُعدّ “إيجابية” لكنها تظل “غير كافية” لتحقيق الهدف المرسوم في قانون المالية الذي يطمح إلى بلوغ 3.2% خلال كامل السنة.
وأكد الوزير، خلال مداخلته في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أن هذه النسبة تعكس تحسنًا في محرك النمو القائم على الطلب الداخلي، والذي يشمل كل من الاستهلاك والاستثمار.
واعتبر عبد الحفيظ أن هذا التحسن يمثل مؤشرًا مشجعًا، لكنه شدد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستهلاك المحلي، حتى تتمكن تونس من تحقيق النسبة المستهدفة ودفع نسق النمو الاقتصادي في بقية السنة
التعليقات مغلقة.