حلقة وصل- فريق التحرير
شهدت الكتلة النقدية المتداولة في تونس، من قطع وأوراق نقدية، ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة، منتقلة من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار حاليًا، وفق ما كشفته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة.
وعزا المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، محمّد صالح سويلم، هذا الارتفاع إلى التداعيات المباشرة للقانون الجديد المتعلّق بالشيك، معتبرًا أن التونسيين اتجهوا نحو استعمال السيولة بشكل أكبر كبديل للشيكات، التي كانت تُعد وسيلة الدفع الأكثر استعمالًا في البلاد.
كما سجّلت بيانات مؤسسة الإصدار تراجعًا طفيفًا في المدخرات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 0,1 بالمائة، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
في المقابل، تطوّرت عائدات العمل والسياحة، على التوالي، بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار، و7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار، حتى تاريخ 20 ماي 2025. في حين استقرت خدمة الدين الخارجي عند مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من ماي 2024 إلى ماي 2025.
ويُذكر أن نسبة الدين العمومي بلغت 81,2 بالمائة في سنة 2024، مقارنة بـ84,6 بالمائة خلال سنة 2023
التعليقات مغلقة.