حلقة وصل- فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد نقاشات مطوّلة انتهت بإقرار فصوله برمّتها، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في إصلاح سوق الشغل في تونس.
ويُقسَّم القانون إلى ثلاثة أبواب رئيسية:
1. تنظيم عقود الشغل:
- يُكرّس العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية وطبيعية للتشغيل.
- يُقيّد اللجوء إلى العقود محددة المدّة بحالات استثنائية مبرّرة، مثل:
- ارتفاع مؤقت في حجم النشاط.
- تعويض عامل متغيب.
- تنفيذ أعمال موسمية.
- تحديد فترة التجربة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
2. منع المناولة في المهام الدائمة:
- يمنع القانون تشغيل العمال عبر أطراف وسيطة (مناولة) في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
- يُسمح فقط بالتدخلات الفنية أو الظرفية المحدودة، مع حظر استخدامها كوسيلة للالتفاف على حقوق الأجراء.
3. العقوبات والأحكام الانتقالية:
- ينص القانون على عقوبات مالية صارمة ضد المخالفين.
- يعتبر العلاقة الشغلية في حالة التجاوز مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة.
- إمكانية حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو التعاقد مع الدولة.
- تخصيص فترة انتقالية لتمكين المؤسسات من تسوية أوضاعها القانونية دون تعطيل الإنتاج.
- ووفق المتابعين، يمثل هذا القانون تحولًا جذريًا في التعامل مع الهشاشة المهنية، ويمهّد لإرساء سوق عمل أكثر عدلًا واستقرارًا، لكنه يضع تحديات أمام عدد من المؤسسات التي اعتادت على صيغ تشغيل مرنة وغير منظمة
التعليقات مغلقة.