البنك الدولي: تحسين ترابط الموانئ يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة تصل إلى 5%

حلقة وصل- فريق التحرير

أفاد البنك الدولي في نشرته الأخيرة حول التحيين الاقتصادي لتونس، تحت عنوان “ترابط أفضل من أجل النمو”، بأن تونس يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية تتراوح بين 4% و5% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، إذا نجحت في تحسين ترابط الموانئ، وتقليص آجال التوريد ومكوث البضائع.

وأشار التقرير إلى أن الموانئ التونسية، رغم تجهيزها النسبي الجيد لوحدات الدحرجة، إلا أنها تعاني من ضعف في تجهيزات مناولة الحاويات، كما أنها صغيرة وغير عميقة مقارنة بموانئ أخرى في منطقة المتوسط، مما يؤثر سلبًا على فعاليتها التشغيلية وقدرتها على التنافس في السوق العالمية، التي تعتمد بشكل متزايد على شحن الحاويات.

وصنف مؤشر ترابط النقل البحري المنتظم (الثلاثي الثالث من 2024)، نظام الموانئ التونسية في المرتبة 117 عالميًا، وهو تصنيف مماثل لما تحتله دول جزرية صغيرة ومعزولة في جنوب المحيط الهادئ، ما يسلط الضوء على ضعف ترابطها مع الشبكات اللوجستية العالمية.

وأكد التقرير أن نظام الموانئ في تونس يعاني من عدة عراقيل، أبرزها ثقل الإجراءات الرقابية والمستندية، ومتطلبات صرف العملة الأجنبية، ما يؤدي إلى إطالة أمد مكوث البضائع في الموانئ وزيادة التكاليف على المؤسسات. وسجّل ميناء رادس، على سبيل المثال، أحد أعلى معدلات مكوث الحاويات في أفريقيا سنة 2023.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، أوصى البنك الدولي بتطوير محطة حاويات تخدم منطقة تونس الكبرى، وتحديث معدات مناولة البضائع، وإعادة تنظيم الوصول عبر قناة بنزرت، وإطلاق برنامج استثماري لمحطة ميناء صفاقس. كما دعا إلى تبسيط الإجراءات غير الجمركية، ومراجعة تعريفات التخزين والمناولة، بما يساهم في تقليص آجال التوريد وتحفيز التدفقات التجارية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضمن موارد مالية إضافية للمؤسسات المختصة مثل الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ، إضافة إلى الحدّ من ترك البضائع لفترات طويلة في الموانئ