حلقة وصل- فريق التحرير
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه يوم أمس الاثنين 12 ماي 2025 بقصر قرطاج، بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، على ضرورة معالجة مختلف القضايا الوطنية ضمن رؤية شاملة تتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة، معتبرًا أن العدالة الاجتماعية تمثل الأولوية المطلقة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
وقال رئيس الدولة إن الشعب التونسي، حين انتفض في 14 جانفي 2011، كان مطلبه جماعيًا ووطنيًا يعبّر عن توقه للكرامة، غير أن قوى الردّة سارعت لتحويله إلى مطالب فئوية وقطاعية، وتقديم حلول شكلية لم تنجح في تحقيق التغيير الحقيقي.
وأكد رئيس الجمهورية أن المعالجة القطاعية المنعزلة قد تؤدي إلى مخرجات ظاهرها عادل، لكنها لا تحقق العدالة المنشودة، لافتًا إلى أن الحلول يجب أن تكون جماعية تستند إلى روح وطنية واحدة، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.
وتطرق اللقاء إلى عدد من مشاريع القوانين والأوامر المطروحة على طاولة الحكومة، حيث دعا رئيس الدولة إلى تفعيلها ضمن استراتيجية تضع المواطن في صلب الأولويات، مشددًا على أن الكرامة لا تتحقق إلا عبر عدالة اجتماعية واقعية، لا بمجرد نصوص مكتوبة.
وفي سياق خطابه، وجه سعيّد انتقادات حادة لمن وصفهم بـ”أذناب الاستعمار وعملاء اللوبيات في الداخل والخارج”، متهمًا إياهم بمحاولة تفكيك الدولة ومؤسساتها، والسعي للعودة إلى مربع الفوضى والمصالح الضيقة، مضيفًا أن “السلطة بالنسبة إليهم غنيمة لا مسؤولية وطنية”.
واختتم رئيس الجمهورية بتجديد دعوته إلى كل المسؤولين لبذل أقصى الجهود وتحمّل المسؤولية الكاملة في خدمة الشعب، مشيرًا إلى أن من اختار طريقًا آخر لا مكان له في أجهزة الدولة، مؤكدًا ثقته في كفاءات شابة مخلصة وقادرة على مواصلة البناء وتحقيق التطلعات المشروعة للتونسيين
التعليقات مغلقة.