حلقة وصل- بقلم سمية الدريدي
في خضم التحولات الاقتصادية والبيئية التي تعرفها تونس، يبرز موضوع الأمن المالي كعنصر محوري لضمان استقرار الدولة وقدرتها على مجابهة الأزمات، ومن بينها أزمة المياه التي أصبحت من أكبر التحديات الوطنية. فالمالية العمومية لا تُعنى فقط بالتوازنات الاقتصادية، بل أصبحت اليوم مرتبطة مباشرة بملفات حساسة كالأمن المائي، الغذائي والطاقي.
ضغط متزايد على الميزانية بسبب التغيرات المناخية
كشفت الورشة التدريبية حول “الأمن المائي في تونس: التحديات والحلول الممتدة على يومين 6/7 ماي 2025” عن حجم التمويلات المطلوبة لتنفيذ الخطة الوطنية المائية الممتدة إلى أفق 2035، والتي تتضمن أكثر من 43 برنامجًا و1200 إجراء، من بينها:
• بناء 31 سدًا سطحيًا و105 سدود جوفية.
• تجديد شبكات نقل المياه.
• تطوير محطات المعالجة الثلاثية.
كل هذه المشاريع تتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بمليارات الدنانير، مما يفرض على الدولة التفكير في حلول تمويلية مستدامة، سواء من خلال الميزانية العامة أو عبر الشراكات الدولية والتمويل الأخضر.
الإنفاق العمومي والعدالة الجبائية
من جهة أخرى، تعاني الميزانية العمومية من ضغط متزايد بفعل تراجع النمو الاقتصادي، والطلب المرتفع على الدعم، وضعف تعبئة الموارد الجبائية خاصة في القطاعات غير المهيكلة. ويُعتبر ضعف العدالة الجبائية أحد العوامل التي تُعيق توجيه التمويلات نحو المشاريع الاستراتيجية، كالماء والتعليم والصحة.
الأمن المالي مرتبط بالأمن المائي
يتّضح من خلال المعطيات الرسمية أن كل نقطة ضعف في تمويل مشاريع الماء تنعكس مباشرة على حياة المواطن، سواء من خلال الانقطاعات المتكررة، أو من خلال تدهور جودة الخدمات. وتطرح الورشة تساؤلات مهمة حول:
• مدى قدرة الدولة على ضمان ديمومة التمويل.
• كيف يمكن تعبئة الموارد دون إثقال كاهل الفئات الضعيفة؟
• هل من الممكن التفكير في حلول تمويل بديلة، كالصكوك الخضراء أو التأمينات المناخية؟
نحو حوكمة مالية جديدة
أجمع المشاركون على أن الأمن المالي ليس فقط مسألة أرقام، بل هو أيضًا إرادة سياسية، شفافية، ومشاركة مجتمعية. ويتطلّب الأمر:
• مراجعة أولويات الإنفاق العام.
• تحسين استخلاص الأداءات.
• تكريس الحوكمة الرشيدة في الصفقات العمومية.
• الانفتاح على آليات التمويل الدولي المستدام.
إن تحقيق الأمن المالي في تونس لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة المشاريع الحيوية وعلى رأسها الأمن المائي. فالمعادلة اليوم واضحة: لا أمن مائي دون تمويل مستقر وشفاف، ولا تمويل مستدام دون إصلاح مالي شامل. ولعلّ الرهان الأكبر هو كسر الحلقة المفرغة بين ضعف التمويل، بطء الإنجاز، وتفاقم الأزمات، عبر تبنّي مقاربات جديدة تضع الشفافية، النجاعة، والعدالة في صلب السياسات المالية للدولة
التعليقات مغلقة.