حلقة وصل- فريق التحرير
أطلق زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين، خلال استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” على إذاعة موزاييك أف أم، صرخة فزع حول الوضع العام للصحافة في تونس، معتبرًا أن النصوص التشريعية الحالية لم توفّر بيئة آمنة للعمل الصحفي، داعيًا إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين وضرورة احترام المرسوم 115، باعتباره النص الوحيد المنظم للمهنة.
وأكد دبار أن مرسوما 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات باتت تُطبّق على الصحفيين، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، مضيفًا: “الحرية هي المبدأ والتقييد هو الاستثناء”.
وتحدث نقيب الصحفيين عن تدهور مكانة تونس في مؤشرات حرية الصحافة، قائلا: “هناك مؤشرات كثيرة تدلّ على أننا فقدنا ريادتنا في هذا المجال”.
وشدد على أن قطاع الإعلام يعيش كارثة اقتصادية، قائلا: “80 بالمائة من المؤسسات الإعلامية الخاصة مهددة بالغلق، وملف كاكتوس برود لا يزال مسكوتًا عنه، في وقت يتعرض فيه الإعلام العمومي لضغوطات متزايدة من السلطة السياسية”.
وانتقد دبار بشدة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، متهما إياه بعدم احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس بعد رفض تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 54، ومضيفًا: “المرسوم 54 أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين، والجميع يعيشون تحت سراح شرطي تقريبًا”.
واعتبر نقيب الصحفيين أن تجميد الهايكا دون مبرر وتدخل القضاء في المضامين الإعلامية يهددان بانهيار منظومة الصحافة، داعيًا إلى استراتيجية وطنية للتربية على وسائل الإعلام، وإلى تشغيل خريجي معهد الصحافة في هذا الإطار.
كما جدّد دعوته إلى نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، تنفيذا لحكم قضائي سابق، مذكرًا بأن النقابة قدمت تصورات واضحة، وتنتظر تفاعلًا جديًا من السلطات المعنية
التعليقات مغلقة.