حلقة وصل- فريق التحرير
حذر صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء ، من تأثير بالغ للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإجراءات المضادة التي اتخذتها دول أخرى، على النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري.
وفي تقرير استثنائي، اختارت المؤسسة المالية ومقرها واشنطن استخدام “توقعات مرجعية” بدلًا من “التوقعات الأساسية” المعتادة، مشيرة إلى “تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تطورها”، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الرسوم المعلنة حتى تاريخ 4 أفريل، دون أن يشمل ذلك بالضرورة كافة الإجراءات المتبادلة بين بكين وواشنطن.
وتوقّع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 2.8% في 2025، أي بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في جانفي الماضي. وأوضح كبير الاقتصاديين في المؤسسة، بيار أوليفييه غورينشاس، خلال مؤتمر صحفي، أن العالم “يدخل مرحلة يُعاد فيها تشكيل النظام الاقتصادي كما عهدناه منذ ثمانية عقود”، مضيفًا أن “عدم اليقين يلقي بثقله على النشاط الاقتصادي، وإذا استمر الوضع على حاله، فسيؤدي إلى تباطؤ أوسع في النمو العالمي”.
كما توقع الصندوق أن تتباطأ التجارة العالمية بشكل ملحوظ، حيث سينخفض معدل نمو تجارة السلع والخدمات إلى 1.7% فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 3.2% قبل ثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من استبعاد الركود العالمي في المدى القريب، أكد غورينشاس أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون سلبيًا على كل المناطق هذا العام والمقبل، فيما ازدادت مخاطر الركود، خاصة في الولايات المتحدة. غير أن الصندوق لا يزال يستبعد حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم، نظرًا لقوة سوق العمل واستمرار النمو، رغم التباطؤ المسجل.
تأثير متفاوت على الدول
أما بخصوص التوقعات الإقليمية، فقد خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8%، أي بتراجع 0.9 نقطة مئوية، فيما بلغت نسبة النمو المتوقعة في كندا 1.4% (بانخفاض 0.6 نقطة). أما المكسيك، التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها للولايات المتحدة، فقد تواجه ركودًا مع انكماش بنسبة 0.3%، متراجعة بـ1.7 نقطة.
وفي آسيا، يُتوقع أن تسجل الصين أضعف نمو لها منذ 1990 عند 4% فقط، بسبب الرسوم الأمريكية المتزايدة، والتي بلغت 145% في بعض الحالات. كما خُفضت توقعات النمو في اليابان إلى 0.6% (تراجع بـ0.5 نقطة).
أما في منطقة اليورو، فجاء التخفيض معتدلًا مقارنة بغيرها، حيث بلغ 0.3 نقطة فقط، مع توقعات بأن تظل ألمانيا دون نمو حتى عام 2026. بينما يُتوقع أن تنمو فرنسا بنسبة 0.6% فقط هذا العام. وكانت إسبانيا الاستثناء الوحيد، حيث رُفعت التوقعات إلى 2.5%، لتواصل تصدرها لاقتصادات المنطقة.
تضخم مرتفع بفعل الرسوم
من ناحية أخرى، يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2.5% خلال هذا العام، مدفوعًا بشكل أساسي بالولايات المتحدة، حيث قد يبقى التضخم قريبًا من مستوى 3%.
وأكد غورينشاس أن الرسوم الجمركية تُضعف فرص التعافي الاقتصادي في أوروبا، داعيًا إلى زيادة الإنفاق العام، خصوصًا في البنية التحتية، كوسيلة لتعزيز النمو في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة
التعليقات مغلقة.