عبد الكريم الحيزاوي يثمن مقترح قانون حرية الاتصال السمعي البصري ويؤكد على أهمية المبادرة التشريعية

حلقة وصل- فريق التحرير

ثمّن الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي، الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ورئيس مركز تطوير الإعلام، المبادرة البرلمانية المتمثلة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري، مؤكداً أنها تمثل خطوة هامة في سدّ الفراغ التشريعي الحاصل في هذا المجال.

وفي مداخلة له ببرنامج “ميدي شو” اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، أوضح الحيزاوي أن المبادرة جاءت في وقت كان من المفروض أن تتولى فيه الحكومة تقديم مشروع قانون لتحيين المرسوم عدد 116 المؤرخ في نوفمبر 2011، مبرزاً أن مقترح النواب يُعدّ مبادرة مسؤولة تُذكر بوجود ثغرة هيكلية في تنظيم القطاع.

وأشار إلى أن التسمية الجديدة للهيئة المقترحة تخلو من النعوت “عليا” و”مستقلة”، خلافاً لما نص عليه المرسوم السابق، إلا أنه استبعد وجود نية للمساس من حرية الهيئة أو استقلاليتها، معتبراً أن الأمر قد يعود إلى رغبة في التمايز الرمزي عن الإطار التشريعي لسنة 2011.

ويُذكر أن 16 نائباً كانوا قد تقدموا يوم 25 فيفري بمقترح القانون، الذي تمت إحالته على لجنة التشريع العام، ويتكون من 99 فصلاً موزعة على خمسة أبواب، تشمل المبادئ العامة، تنظيم الهيئة وسيرها، تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري، المخالفات والعقوبات، ثم الأحكام الختامية والانتقالية.

وأكد النواب أن مشروع القانون تمّ إعداده في إطار مقاربة تشاركية وانفتاح على مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعزز مسار الانتقال الديمقراطي، وتكرس نزاهة الإعلام وتعدديته.

وتُعتبر الهيئة الحالية، “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”، مؤسسة عمومية أُحدثت في 3 ماي 2013 بمقتضى المرسوم 116، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتُعنى بتنظيم وتعديل قطاع الإعلام السمعي البصري، وضمان التعددية والتوازن واستقلالية الوسائل الإعلامية، فضلاً عن حماية حرية التعبير ضمن الإطار القانوني.