حلقة وصل- فريق التحرير
قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي، إن صدور قانون جويلية 2024 شكّل أول إطار تشريعي ينظّم تدخلات الجهات المحلية بشأن البنايات الآيلة للسقوط بعد غياب استمر لعشرات السنين.
وفي مقابلة مع برنامج «يوم سعيد» على الإذاعة الوطنية، بيّن السنوسي أن القانون يمنح البلديات صلاحية اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إخلاء المبنى، تدعيمه، هدمه أو ترميمه، مشدّدًا على وجوب التزام البلديات بتنفيذ هذه النصوص القانونية.
وأوضح السنوسي أن البلديات ملزمة بالتحرك فور علمها بأي عقار متداعٍ يشكل خطرًا، وإذا لم يبادر المالك بالتنسيق مع البلدية خلال ثلاثة أشهر، فإن البلدية تتولى التدخل مباشرة. وأضاف أنه في حال تراجع المالك أو امتناعه عن التعاون، تُخلي البلدية المبنى وتضطلع بمهام المالك للحدّ من المخاطر.
وأشار إلى أن المخزون السكني في مراكز المدن يعود إلى خمسين أو ستين سنة، ولاحظ أن غياب الصيانة الدورية من مالكي العقارات يزيد من تدهور هذه البنايات.
كما تناول السنوسي استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط، مؤكّدًا أن القانون يتيح للدولة القيام بحملات جماعية للتهذيب والترميم في المناطق العمرانية القديمة، وجارٍ تنفيذ عمليات نموذجية بالتعاون مع الباعثين العقاريين العموميين.
التعليقات مغلقة.