حلقة وصل – فريق التحرير
سجل سعر صرف الدينار التونسي تحسُّناً ملموساً أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى مستوى 2.99 دينار للدولار اعتباراً من 15 أفريل 2025، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، فيما يُتداول اليورو عند 3.39 دينار. وتعد هذه أول مرة منذ عام 2022 ينزل فيها سعر الصرف تحت عتبة 3 دنانير مقابل الدولار.
في تحليلٍ للمسألة، أوضح المحلّل المالي بسّام النيفر أن هذا التقدم يعود أساساً إلى تطورات أسواق الصرف الدولية، مؤكداً أن «سعر صرف الدولار أمام اليورو في تونس ينسجم تماماً مع السعر العالمي». واعتبر النيفر أن تحسّن قيمة الدينار «طبيعي ولا يعكس تعافياً داخلياً في الاقتصاد التونسي بقدر ما يواكب اتجاهات الأسواق العالمية».
وأضاف أن هذا الانخفاض القصير الأجل في سعر الدولار سيُسهم في خفض كلفة واردات المحروقات المدفوعة بالدولار، لا سيما في ضوء سداد تونس قرضاً بقيمة مليار دولار في 30 جانفي 2025، ما كلف خزانتها ما يعادل 16 يوماً من واردات النفط.
وأشار النيفر إلى أن ميزانية تونس لسنة 2025 ارتكزت على فرضية سعر توريد برميل النفط عند 77.4 دولار، مما يجعل الوضع الحالي مُرحّباً لإعادة تكوين احتياطي العملة الأجنبية، الذي تحسّن مؤخراً ووصل إلى 103 أيام توريد حسب آخر بيانات المركزي.
وعن هيكلة الواردات والصادرات، لفت إلى أن نحو 40% من واردات تونس تُسدد بالدولار، مقابل أكثر من 54% باليورو، بينما تشكل الصادرات المحصلة بالدولار 19.1% فقط مقابل 78.8% باليورو (بيانات 2023).
وعلى المدى المتوسط، حذّر النيفر من تراجع تنافسية الصادرات التونسية إلى أوروبا (الوجهة التي تمتص أكثر من 70% منها) في حال ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، مع تأثيرات محتملة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المنتجات الأوروبية. وقد يُسفر ذلك عن تباطؤ في عجلة دوران وحدات صناعية تونسية، خصوصاً في قطاعات الميكانيك والكهرباء والنسيج.
في ما يتعلّق بخدمة الديون الخارجية، خفّف المحلّل من أهمية تحسّن سعر الدينار على سداد القروض الحالية، مشيراً إلى أن العبء الأساسي يكمن في هيكلة «قائم الدين» الذي بلغ حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 55.8% باليورو و31.2% بالدولار. ومع تراجع تونس عن الاقتراض في الآونة الأخيرة ونزول مستوى الدين العام، يتوقع أن يبقى اليورو يشكل قرابة 60% من المديونية.
واختتم بسّام النيفر بالقول إن حجم التداين الخارجي لبلادنا عاد إلى مستويات ما قبل 2021، وهو أمر محمود، «لكن الأفضل كان أن يتم ذلك في ظل استقرار أكبر بأسواق الصرف قبل الإجراءات الجمركية الأمريكية الأخيرة».
التعليقات مغلقة.