حلقة وصل- فريق التحرير
في تعليق جديد على مجريات محاكمة ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، شدّد الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وعقد الجلسات بشكل علني مع حضور المتهمين، مؤكّدًا أن ذلك “يجب أن يكون أمرًا مفروغًا منه”، وفق ما يقتضيه القانون.
وخلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، أوضح عبو أن عدم حضور المتهمين للجلسات يتناقض مع أحكام القانون عدد 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرًا إلى أن المحاكمة عن بُعد لا تجوز إلا بموافقة المتهمين وفي حالات استثنائية تتعلق بمخاطر أمنية.
وأضاف أن بعض المتهمين لم يتم استدعاؤهم أصلاً، في غياب أي توضيح رسمي، معتبرًا ذلك “ممارسة مخالفة لقواعد العدالة”.
غموض في مسار المحاكمة
عبو بيّن أن المحكمة لم تبدأ بعد في مناقشة جوهر القضية، بل لا تزال تدرس الشكل القانوني للملف، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا لتعيين تركيبة المحكمة المعنية، مستبعدًا بالتالي إمكانية النطق بالحكم خلال جلسة اليوم.
انتقادات بخصوص الشفافية الإعلامية
كما أعرب عن استغرابه مما وصفه بـ**“التناقض في التعامل مع الصحفيين”**، حيث سُمح لبعض الإعلاميين والجمعيات الأجنبية بحضور المحاكمة، بينما مُنع صحفيون تونسيون من الدخول، وهو ما أثار تساؤلات حول مبدأ العلنية والشفافية.
في الشأن السياسي
سياسيًا، أشار محمد عبو إلى أهمية المبادرات الصادرة عن المستقلين، رغم رفض بعض الأحزاب لها، مثل حزب العمال. واعتبر أن هذه المبادرات تُمثل نقطة انطلاق ضرورية، خاصة مبادرة 11 نائبًا للمطالبة بالتهدئة والإفراج عن سجناء الرأي.
وشدد على أن الإصلاح الحقيقي في تونس لن يكون ممكنًا إلا من خلال تعزيز استقلالية القضاء، وتركيز مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية، داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدستورية كمقدّمة لأي مسار إصلاحي جاد في البلاد.
التعليقات مغلقة.